×
محافظة المنطقة الشرقية

«نطاقات» يزحف على المؤسسات الصغيرة قبل الشركات الكبرى

صورة الخبر

لم يكن يتوقع الأستاذ عبدالله أن يتحول إلى قصة يتناولها الرأي العام لمجرد لقطة نشرت في اليوتيوب. تلك اللقطة التي جعلت منه مجرما في نظر الجميع المجتمع والإعلام وتعددت التهم والاشاعات التي صورته على انه مدرس لا يحمل في قلبه الرحمة ولا يعرف كيف يتعامل مع طفل يتيم، بسبب لقطة تحول المجتمع بأكمله الى مجتمع مثالي واخاذ مجتمع يبحث عن الاصلاح بعيد عن الإثارة. حين تتحول لقطات بثت من خلال اليوتيوب الى دليل لإدانة أصحابها بدون دفاع عن أنفسهم فهنا المصيبة فاللقطة مهما كان بها احتمالات تهويل ومبالغة إلا أنها كافية لتأكيد ما أحيك معها من إشاعات. الاستاذ عبدالله وهو يستخدم وسائل التقنية الاستخدام الأمثل لايصال فكرته العلمية لم يكن يتوقع ان يتحول اجتهاده الى تهمة يجب ان يعاقب عليها، وان ما فعله مخالف لكل النظريات الحديثة في التربية والى شخص مطارد من المنضمات الحقوقية في جميع دول العالم. نستمع عبر جميع القنوات الرسمية ومنابر المساجد عن أهمية الحذر من مواقع الاتصال الاجتماعي وما تخلفه من أضرار بالمجتمع ورغم ذلك وما ان ينشر مجموعة من رفقاء احدى الاستراحات لقطة يراد بها شرا لصاحبها الا وانتفض الجميع معترضين على ما شاهدوه متناسين او متجاهلين بأنه ربما يكون مكيدة او إساءة معتمدة ويزداد الأمر سوءاً عندما تبدأ الجهات الرسمية بالتفاعل مع ما تم تداوله وكأنها تؤيد ما شاهدوه باللقطة. إن تفاعل الجهات الرسمية مع ما ينشر باليوتيوب ومتابعته والتعقيب عليه بل واتخاذ العقوبات على ما فيه ما هو الا تناقض واضح وصريح للتحذيرات من خطورة تلك المواقع بل وتاكيد على شرعية ما يبث عبر اليوتيوب وغيره من مواقع الاتصال الاجتماعي والتي اصبحت وسيلة صريحة للاساءة للغير. ما حدث لمعلم صبيا من عقوبات تعتبر في حقيقة الامر مجحفة قانونيا وان العقوبة لا بد ان ينالها من نشر وساهم في انتشار هذه اللقطة وغيرها من اللقطات التي تحمل اساءات الآخرين. إن غياب الرادع على بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي الى مزيد من الفوضى والتغاضي عما يقوم به البعض من نشر إساءات ملفقة يدعو الى استمرار التمادي بذلك. إن القوانين التي أقرها مجلس الوزراء الاثنين الماضي بتنظيم المحتوى الاخلاقي بجميع وسائطه التقليدية والمعلوماتية لا بد ان يتبعها خطوات من الجهات الرسمية بتجاهل ما يعرض على على تلك الوسائط ما لم يتعارض مع الامن الوطني ولا بد أن يكون هناك عقوبات واضحة لناشري بعض اللقطات التي تحمل بداخلها إساءة للمجتمع أو أفراده.