مرّر مجلس النواب البحريني أمس أوّل قانون ينظّم الدين العام، في توافق مع تعديلات مجلس الشورى، فيما حفظت الحكومة على مشروع القانون وحذرّت من أن إقراره سيقود إلى إجراءات قد تؤثر سلباً في المواطنين. وكشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الدين العام وصل إلى 6.6 مليارات دينار، وتحفظ الوزير على النسبة ورآها سلبية على الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية خلال مناقشة مجلس النواب أمس لقانون الدين العام، إن القانون يشترط عدم تجاوز سقف الدين العام 60 في المئة، وبالتالي، فإن تطبيق القانون سيؤدّي إلى اضطرار الحكومة لاتخاذ إجراءات لخفض المصروفات في ميزانية 2015 و2016، وأوضح أن الحكومة لن تبدأ بالمواطنين في رفع الدعم، وإنما بالأجانب والشركات والمقتدرين كمرحلة أولى. وذكر أن العلاج لعملية الدين هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات. ورأى الشيخ أحمد آل خليفة أن تحديد سقف للدين العام، يعني وقف خدمات إسكانية واجتماعية وكثير من البرامج، وهذا لا نقبله، ولا بد أن ندافع عن المواطنين، ودعا النواب إلى التحرك باتجاه رفع الدعم عن الأجانب والشركات والمقتدرين. وبموافقة النواب على التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس على القانون، يكون القانون قد انتهى من مرحلة السلطة التشريعية، إلى التصديق النهائي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. سقف الدين من جانبه، دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبد الرحمن بوعلي، الأعضاء إلى الوقوف أمام تحديد سقف للدين العام، معتبراً أن عدم تحديد سقف للدين العام، يعني أننا سنذهب إلى الهاوية، وتساءل إذا توقف حقل أبوسعفة، الذي تعتمد عليه البحرين وينتج 150 ألف برميل؟. من جهته، قال النائب محمد الأحمد أرفض ما قاله الوزير، والقانون ضروري جداً، لأنه سيجبر القانون وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي، على وضع تقارير ربع سنوية على الدين العام، وبالتالي، سيكون هناك ملاحظة دقيقة على الحكومة بشأن أدائها في الدين العام.