بعد ذلك بدأت جلسات النقاش، وكانت الأولى بعنوان "المستجدات في التنظيمات الدوائية بالسعودية"، قدم خلالها نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور إبراهيم الجفالي، ورقة عمل تضمنت عرضاً لآخر المستجدات في قطاع الدواء وأبرزها إحصاءات عن أعداد الملفات المقدمة للتسجيل في الثلاث سنوات الماضية، وقائمة الأدوية الضرورية، ونشاطات ما بعد تسويق الأدوية، ومشروع التعقب، وبرامج التدريب المقدمة للشركات، مستعرضا بعض المشاريع المستقبلية مثل مبادئ الشفافية، وتنظيمات الدراسات السريرية. أما الجلسة الثانية جاءت بعنوان "جودة المستحضرات الصيدلانية من خلال الالتزام بالمعايير"، استعرض خلالها المدير التنفيذي للتراخيص الدكتور هاجد محمد حشان، الدراسة العلمية التي أجراها مع باحثين آخرين للمقارنة بين تنظيم وتقييم الدواء في المملكة العربية السعودية وفي كندا وأستراليا وسنغافورة وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية في التسجيل، وجاءت النتائج لتؤكد أن الممارسات والطرق المستخدمة وتقييم الأدوية في المملكة هي نفسها المستخدمة في تلك الدول على الأصعدة كافة. وأبان حشان أن المملكة تحتاج مزيداً من الاستثمارات في القوى العاملة وخصوصاً أصحاب الدرجات العلمية العليا، وزيادة التواصل وتبادل المعلومات العلمية فيما يخص الأدوية مع الجهات الرقابية في تلك الدول لضمان جودة وسلامة الأدوية. وعنونت الجلسة الثالثة بـ "الابتكار العلمي والعلاجي والممارسات التنظيمية لها"، شارك فيها المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة الصيدلي محمد دهاس، الذي ناقش دور هيئة الغذاء والدواء بالمملكة في محاربة الأدوية المغشوشة، من وجهة نظر وسائل الإعلام وكيف تفسر التقارير العالمية عن الدواء المغشوش، ثم تطرق لجهود الهيئة في مسح السوق الدوائي خلال الأعوام الستة الماضية من ناحية نوعية الأدوية المستهدفة، وعدد العينات التي تم فحصها، وعدد الصيدليات ومنافذ البيع التي استهدفت، ونسب الغش التي تم التأكد منها. كما ناقشت الجلسات أهم العوامل التي تساعد على وجود غش للأدوية ودور الهيئة في التصدي لكل عامل على حدة، التي تتلخص في ضبط عمليات النقل اللوجستية للدواء، وتحديد منافذ معينة لاستيراد الدواء من خلالها، واستخدام التقنية الحديثة كجهاز الرامان في عمليات التفتيش الميداني. // انتهى // 14:57 ت م تغريد