قال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015): "ليس لدينا عين أن نبدأ بالمواطنين في رفع الدعم، ولذلك قلنا سنبدأ بالأجانب والشركات والمقتدرين". وأوضح وزير المالية في تعليقه على مشروع قانون بشأن الدين العام، أن هذا الموضوع مهم جداً، وليس موضوع سهل، فقليل من دول العالم التي لديها سقف للاقتراض. وذكر أن "العلاج لعملية الدين هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وقلنا سنبدأ بالأجانب والشركات والمقتدرين، كمرحلة أولى". ورأى أن "تحديد سقف للدين العام يعني وقف خدمات إسكانية واجتماعية وكثير من البرامج، وهذا لا نقبله، ولابد أن ندافع عن المواطنين". ودعا النواب إلى التحرك باتجاه رفع الدعم عن الأجانب والشركات والمقتدرين.