باريس ـ وكالات: قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن بلاده ليست في حالة حرب بين الحضارات بل تخوض حربا ضد جيش من الجهاديين الذين لا يمثلون أي حضارة، كما طالب بتعديلات دستورية لمواجهة الإرهاب. وأضاف في كلمة أمام غرفتي البرلمان الفرنسي بقصر فرساي أن هجمات الجمعة الماضي هي أعمال حرب واعتداء ضد فرنسا وضد قيمها وضد أسلوب الشعب الفرنسي في الحياة، مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات. وقال الرئيس الفرنسي إن الهجمات التي استهدفت الجمعة الماضي فرنسا وأوقعت 129 قتيلا تم التخطيط لها في سوريا، والتجهيز والإعداد لها في بلجيكا، قبل أن يجري تنفيذها على الأراضي الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي "علينا تطوير الدستور ليسمح لنا بسرعة التحرك"، وإن مراجعة الدستور تتيح طرد من يهدد أمن البلاد من الأجانب، وسن قوانين جديدة تسمح بنزع الجنسية، مؤكدا أنهم يعدون أنظمة قضائية جديدة. وعن تفجيرات باريس الدامية قال إن ما جرى الجمعة عمل إرهابي خطط له في سوريا وأعد له في بلجيكا، وأن ضحايا الهجمات كانوا من 19 جنسية. وأكد أولاند أن فرنسا في حالة حرب ولن تستسلم، وأن الصبر مطلوب بقدر الحزم والقوة. وقال أولاند "أحبطنا الكثير من العمليات الإرهابية في الأشهر الماضية، مضيفاً يعيش على أرضنا منحرفون ينتقلون إلى التطرف".. وقال "إذا لم تراقب أوروبا حدودها سنعود إلى حدودنا القومية. وقال أيضاً أوعزت لوزير الدفاع الطلب من نظرائه الأوروبيين تطبيق معاهدة الدفاع المشترك. وأكد أولاند أن بلاده ستحارب الإرهاب في كل مكان وفي العراق أيضاً، مضيفاً "سنواصل تكثيف الضربات ضد داعش في سوريا"، معتبرا أن سوريا أصبحت أكبر مصنع للإرهابيين في العالم، لا يمكن للأسد أن يمثل المخرج في أي حل سياسي". وقال "طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لتبني قرار جديد حول الإرهاب"، مؤكدا أن الجمهورية الفرنسية ستدمر الإرهاب. وقال أولاند إن فرنسا أصبحت بحاجة لإصلاح دستوري عاجل لتغيير بعض بنود الدستور من أجل تعزيز صلاحيات السلطات في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تتطلب منظومة دستورية تسمح بفعالية في إدارة الأزمات. وطالب الرئيس الفرنسي بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى ودعا النواب الفرنسيين للتصويت الأربعاء القادم لصالح القرار، كما طالب بتعديل بعض النصوص القانونية لتشمل التطورات التكنولوجية الجديدة. وأضاف أولاند أن التعديلات الدستورية المطلوبة ستصاحبها إجراءات أخرى للحفاظ على أمن البلاد، منها سحب الجنسية عن المدانين بالتورط في أعمال إرهابية حتى لو كانوا مولودين على الأراضي الفرنسية. وكذلك منع مزدوجي الجنسية من العودة لفرنسا إذا ثبت أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام. وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشاريع القوانين والإجراءات الجديدة ستبحثها الحكومة الفرنسية لضمان تماشيها مع القيم الفرنسية ومع القانون الدولي.