أعلن معالي حميد محمد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، عن توجه اللجنة إلى إعداد منهجية أكثر تطوراً لعملها وأهدافها وتواصلها مع جميع المؤسسات والجهات المعنية، في ضوء استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وبناءً على مقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات المستقبل المرتكزة على ضرورة تمكين الكوادر المواطنة من زمام إدارة هذا القطاع الحيوي وتطويره. وقال معاليه إن اعتماد الاستراتيجية من مجلس الوزراء يمثل نقطة تحول فارقة في سياسة التوطين، ودعماً مباشراً لأهدافها، لافتاً إلى أن قطاع المال والأعمال يزخر بكفاءات مواطنة لا مثيل لها، كما يحظى بشباب لديه من المهارات والقدرات ما يؤهله لتولي المسؤوليات والمهام في مختلف المواقع الاقتصادية التي أصبحت تشكّل نماذج وصروحاً عالمية يحتذى بها على مستوى التنافسية العالمية. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي الذي عقد أخيراً، حيث استعرض الحضور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد استراتيجية التوطين، وبحثوا مجمل آليات تنفيذ القرار وتفعيله، وإمكانية إطلاق حملة توعوية، للتعريف باستراتيجية التوطين في هذا القطاع المهم. وأشار معالي القطامي إلى مجموعة المؤشرات الدولية التي تعكس حركة التنمية والتطور الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمت ترجمتها في تمكن الدولة من استحقاقاتها في المراكز الأولى عالمياً، وقدرتها على مواصلة مسيرة الرخاء والرفاهية التي تنطلق من أسس اقتصادية متينة، ومنظومة متكاملة ومتناغمة من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المصارف والتأمين التي أصبحت لاعباً مهماً في حركة المال والأعمال في المنطقة، وواحداً من القطاعات المؤثرة دولياً.