من حق والد الشاب خالد البشري الذي توفي نتيجة خطأ طبي أن يطالب بتحويل وفاة ابنه على أثر عملية جراحية أجراها في مستشفى الملك فهد، أن يطالب بتحويل القضية إلى قضية جنائية إذا ما أثبتت التحقيقات التي تنظر فيها اللجنة الطبية الشرعية أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وعلى رأسه الطبيب المختص بإجراء العملية، قد نسي تشغيل جهاز الأكسجين، ما أدخل المريض في غيبوبة استمرت أسبوعا توفي بعده. من حق الوالد المفجوع بولده أن يعتبر ما حدث جريمة، وليس مجرد خطأ طبي، خصوصا أن التقارير التي اطلع عليها حول سبب وفاة ولده تشير إلى إهمال الفريق الطبي خلال إجراء العملية التي لم تكن سوى عملية نزع أسياخ كانت تثبت عظام الذراع الذي تعرض للكسر، وهي العملية التي لم يكن لها أن تؤدي إلى الغيبوبة ومن ثم الوفاة، لو أنها تمت في إطار الاحترازات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند إجراء مثل هذه العملية، التي لا يمكن لأحد ــ فضلا عن والد الشاب المتوفى ــ أن يتخيل أنها يمكن أن تؤدي إلى الموت. صرعى أو قتلى الحوادث الطبية، وهو المسمى الذي يليق أن نسمي به المتوفين نتيجة ما تعودنا أو توهمنا أنها مجرد أخطاء طبية، ليسوا ضحية إهمال فقط، وإنما هم ضحية افتقار بعض الأطباء ومن يعمل معهم من الكادر الطبي للقيم الإنسانية التي من المفترض أن تشعرهم أنهم مسؤولون عن حياة المريض الذي يتعاملون معه، وكذلك تشعرهم بالأمانة التي في أعناقهم حين حكمهم المريض في حياته وتعلقت بهم آمال أسرة المريض في شفائه. لا يمكن النظر إلى كثير مما تعودنا أن نطلق عليه أخطاء طبية على أنها مجرد أخطاء، فكثير منها ناتجة عن إهمال ناتج ــ بدوره ــ عن تعامل غير مسؤول لا ينظر إلى المريض إلا باعتباره مجرد رقم من الأرقام، ولا ينظر إلى الطب إلا باعتباره عملا مربحا يدر أجرا ثابتا للطبيب ومن معه، سواء عاش المريض أو مات. عكاظ