قرر مجلس القضاء الإداري في اجتماع عقده بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تكليف مكتب الشؤون الفنية بإعداد مشروع اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ودراسة تحديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان بإشراف عضو من أعضاء المجلس. كما قرر المجلس في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز بن محمد النصار على مدى يومين «أمس وأمس الأول» إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في عدد من محاكم الديوان. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد بندر الفالح، أن المجلس استعرض في الاجتماع عددا من الموضوعات وقرر تعيين عبدالعزيز بن عامر بن إبراهيم العامر على درجة (قاضي/ ب) بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اعتبارا من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك، وتعيين عبدالعزيز بن رشيد بن عبدالرحمن الجربوع على درجة (ملازم قضائي) بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة اعتبارا من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك. كما قرر المجلس ندب عدد من القضاة بما يحقق مصلحة العمل، وترقية قاضي من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وآخر من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب). من جانب آخر، شهد النصار ظهر أمس في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حفل تكريم الملازمين المتخرجين من دبلوم القضاء الإداري بالمعهد العالي للقضاء، وأشار إلى أن دبلوم القضاء الإداري حقق جميع أهدافه المرجوة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الديوان يعمل على تطبيق استراتيجية التطوير والتي تهدف إلى رفع كفاءة الملازمين القضائيين الجدد وتهيئتهم للعمل القضائي في الديوان ضمن إطار زمني محدد وفق خطة معدة مسبقا، مسخرا كافة الإمكانات المتاحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.