أعلن اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، عن تمكن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أوروبية استخدمت بيانات بطاقات ائتمان مسروقة في عمليات شرائية عبر الإنترنت منها شراء تذاكر سفر لشركات طيران محلية. وأشاد اللواء المزينة بالجهود الكبيرة ويقظة رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في سرعة التحرك والقبض على الجناة، الذين استخدموا تلك البيانات المسروقة في شراء تذاكر سفر من الموقع الإلكتروني الخاص بطيران الإمارات. وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تلقت المباحث الإلكترونية بلاغاً من شركة طيران الإمارات بشراء تذاكر سفر ببطاقات مسروقة، وعلى الفور تشكلت فرق العمل التقني والميداني لمتابعة وضبط المحتالين الذين اعتادوا سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لضحاياهم واستخدامها وبيعها، واتضح من خلال التحري أن اثنين من المتهمين من الجنسية الأوروبية الأول يدعى (ه. ج. د. ن) والثاني (ج. ي. س) متورطان في سرقة بيانات بطاقات ائتمانية، وبالتدقيق تبين أن المتهمين دخلوا الدولة بتأشيرات سياحية. وأشار المنصوري إلى أن فرق الضبط التابعة للإدارة العامة للتحريات وبالتنسيق والمتابعة مع شرطة المطار ألقت القبض على المتهمين يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2015 في مطار دبي المبنى 3 وبحوزتهم حقيبتا سفر متوسطتي الحجم وحقيبة صغيرة، وبتفتيش الحقائب بعد استصدار إذن النيابة تبين أن المتعلقات تحتوي على أجهزة وأغراض تستخدم في عملية الاحتيال والتمويه. وأضاف أنه اتضح من تفتيش فريق الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في المقتنيات الشخصية للمتهمين، وجود مجموعة كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية، إضافة لصور جوازات سفر وهويات خاصة بأشخاص آخرين، وبسؤال المتهمين عن سبب حيازتهم هذه الكمية الكبيرة من المعلومات أقروا بأنها خاصة بهم وحصلوا عليها من أشخاص في دولة أوروبية لاستخدامها في عمليات سرقة واحتيال من خلال شبكة المعلومات الدولية. وحول أسلوب وتنفيذ السرقة قال المنصوري تبين من التحقيق مع المتهم الأول إقراره بشراء تذاكر سفر له وللمتهم الثاني عن طريق شخص آخر متواجد في دولة أوروبية يقوم بتزويدهم ببيانات بطاقات مسروقة قاموا من خلالها بشراء تذاكر سفر بقيمة 3 آلاف يورو على درجة رجال الأعمال، وتبين من خلال تفتيش الحقائب وجود جواز سفر صادر عن إحدى الدول خاص بالمتهم الأول الذي أقر بجلبه لاستخدامه في فتح حساب في البنك خلافاً للجواز الذي دخل به البلاد. وحول قانون الجرائم الإلكترونية ومعاقبة المتهمين قال اللواء المنصوري، طبقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي ينص على تجريم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول من دون وجه حق إلى أرقام بطاقات أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة، فإن قصد من استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.