لو قال معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل في تصريحه الملتهب الذي أشعل فتيل ردود الفعل الغاضبة إن أزمة الفكر عامة في العمل الحكومي وكذلك في أعمالنا وأحوالنا الخاصة، وليست مرتبطة بالإسكان فقط، لربما قوبل هذا التصريح بالاستحسان أو مرّ مثل غيره من التصاريح مرور الكرام، لكن المشكلة أنه قصر الفكر على السكن، وأن المشكلة لا تنحصر في الموارد المادية أو الأراضي، وإنما الفكر الذي يقف وراء هذه الأمور، لذلك غضب الناس وسخطوا لأنهم كانوا ينتظرون من الوزير أي شيء إلا هذا الكلام. ينتظرون تصريحات مطمئنة بقرب انفراج الأزمة التي طال أمدها، وعملاً وفعلاً يريح قلوب من أرهقهم الصبر. قد يكون الفكر أحد أهم أسباب تعثُّر خطط وزارة الإسكان، وما أعنيه هنا هو الفكر الإداري بالتحديد، لكنه أيضاً سبب لكثير من المشكلات التي يعانيها الجهاز الحكومي، ومن مظاهره التي لا تخفى على كل ذي لب بطء الإجراءات، وتعثُّر المشاريع، وغياب الإبداع عن بعض الجوانب نتيجة لأن الكوادر الوظيفية تغلب عليها الصبغة التنفيذية البحتة بعد أن تحولت معايير بعض المسئولين الشخصية لمعايير رسمية يتم بموجبها اختيار موظفين بمواصفات يرغبها المسئول تركز على نوعيات تنفذ ما يطلب منها، بينما يحتفظ المسئول بحق التفكير لنفسه لذلك خسر الجهاز الحكومي خلال سنوات صفوة من أصحاب الفكر، إما بالتقاعد المبكر، أو التوجه للعمل في القطاع الخاص رغم حاجة القطاع الحكومي لأصحاب الفكر والتخصص خصوصاً في الوقت الحالي والذي تشهد فيه البلاد رسم توجهات قيادية عليا للنهوض بكافة القطاعات، إدراكاً من الدولة بما تعانيه تلك الأجهزة من تأخُّر، وتحقيقها لمعدلات أقل من المعدلات العالمية وبخاصة في التعليم والصحة والإسكان والعمل والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية. ربما أكثر ما يعيب الجهاز الحكومي غياب الفكر الإداري المنهجي عن قطاعاته التنفيذية، إضافة إلى مركزية الإدارة بتركيز الصلاحيات في المستويات العليا، لذلك نجد تأثير حجب الصلاحيات واضحاً، حيث تتكدّس المعاملات في الوزارات بانتظار الموافقة عليها لتأخذ المسار الطويل للتنفيذ، بينما لو منحت الصلاحيات للوحدات التنفيذية سواء في المناطق الرئيسة والمحافظات، لأدى ذلك لسرعة أكبر في الإنجاز، ولنأخذ مثلاً على الوحدات السكنية فلماذا لا تفكر الوزارة بإسناد التنفيذ لفروعها في مناطق المملكة؟.. لو جربت ستجد السرعة في التنفيذ مع خلق منافسة مشروعة بين الجميع ستعود بنتائج إيجابية يُستفاد منها في مشاريع قادمة، ونفس الوضع يسري على التعليم والصحة وغيرهما من قطاعات هامة وحيوية. المواطن لا يبتدع تفكيراً مستقلاً يسير في إطاره فهذا أمر مستحيل، إنما يوجد في إطار جمعي كبير يتشارك فيه المجتمع بكل أفراده مع مؤسسات الدولة. مستوى التفكير الحكومي سينعكس إيجاباً أو سلباً على التفكير الجمعي، لذلك سيكون أمراً حتمياً تغيير الفكر الروتيني النمطي الذي أدى إلى التأخر والتخلف، فالتعاطي مع الإمكانات الهائلة من الموارد المادية والبشرية التي تضخها الدولة على هيئة أموال وموظفين وبنية تحتية ما زال دون المستوى، ويطرح تساؤلات مشروعة عن التباين الشديد بين كمية المدخلات الهائلة وكمية المخرجات الضعيفة والقليلة. مقالات أخرى للكاتب التعليم والصحة والسكن ورغيف العيش! لو لم أكن.. لتمنيت أن أكون..! جمعية «تأهيل» الإنسانية في عنيزة الطريق إلى الجنة! ما وراء تلة الرقبة!