واصلت أسواق المال تراجعها ونزيفها الدامي خلال الأسبوع وفقدت 20.857 مليار درهم من قيمتها السوقية التي هبطت إلى 700.606 مليار درهم، بذلك تكون الأسواق قد زادت حدة خسائرها لتصل إلى 31.715 مليار درهم خلال هذا الأسبوع والأسبوع الأسبق متأثرة بضغوط البيع، وقلة الطلب على الأسهم مع تباطؤ أداء الكثير من الشركات المدرجة في الأسواق، حيث مازالت سيولتها ضعيفة وغير قادرة على رفع أداء الأسواق في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً، ويفضل الكثير من المستثمرين في هذه الظروف الاحتفاظ بأصولهم النقدية وسط أجواء من الترقب والحذر والخوف من المجهول. وقد لوحظ خلال هذا الأسبوع تزايد ضغوط البيع، وتسييل الأسهم وهو ما أفقد الأسواق مزيداً من قيمتها السوقية، وهو ما يفسر زيادة حجم سيولة التداول في الأسواق بنسبة 20.36% لتصل إلى 2.688 مليار درهم مقارنة ب 2.235 مليار درهم خلال الأسبوع الأسبق، حيث تحول الكثير من المستثمرين المتبقين في الأسواق أفراداً ومؤسسات إلى مضاربين أظهرت صورة الأسواق في الدولة حالياً على أنها أسواق للمضاربة، وليس للاستثمار الذي من شأنه أن يعزز أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما يفرض على المعنيين والمؤسسات الوطنية الكبرى الوقوف وبشكل جدي لمعالجة أوضاع الأسواق التي باتت مكاناً لاستنزاف ثروات المستثمرين وأحد العوامل السلبية الضاغطة على حركة الاقتصاد الوطني. وخلال هذا الأسبوع زادت حدة الخسائر، فقد أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع بنسبة 1.47% ليهبط مغلقاً عند مستوى 4200.47 نقطة، فيما أغلق سوق دبي المالي على تراجع 5.38% عند مستوى 3265.28 نقطة. وفقد مؤشر سوق الإمارات ما نسبته 2.89% وأغلق عند مستوى 4321.73 نقطة متأثراً بضغوط البيع على معظم أسهم الشركات التي جرى تداولها في الأسواق وهبوط أسعار معظمها، وقد هبطت المؤشرات القطاعية لأسهم هذه الشركات كافة (باستثناء مؤشر شركات الاتصالات الذي أغلق على ارتفاع 1.13%) وكان أكثرها هبوطاً مؤشر شركات الطاقة بنسبة 9.49%، تلاه مؤشر الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8.69%. وخلال الأسبوع جرى تداول أسهم 83 شركة بمقدار 1.487 مليار سهم نفذت من خلال 32944 صفقة بقيمة 2.688 مليار درهم. وأغلقت أسعار أسهم 60 شركة على تراجع، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 8 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغير. وتركزت التداولات على أسهم شركات العقار بمقدار 1.157 مليار درهم، وهي تداولات ضاغطة على أسهم هذا القطاع، حيث أغلق على تراجع نسبته 7.73% متأثراً بالضغوط التي تلقاها هذا القطاع وأسواق المال بشكل عام من عمليات البيع على سهم أرابتك العقارية مع إعلانها عن خسائر تجاوزت 2.3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. كما تركزت التداولات وضغوط البيع على أسهم البنوك بقيمة 691.0 مليون درهم، وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 2.4%. لكن أسهم شركات قطاع الاتصالات التي احتلت المركز الثالث ضمن قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للسيولة بعد أسهم العقار والبنوك، فقد أغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع بنسبة 1.13% وسط تداولات بقيمة 344.2 مليون درهم. وتصدر سهم أرابتك قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الأسواق بقيمة 316.9 مليون درهم، وأغلق السهم على تراجع 19.18% عند 1.18 درهم. واحتل سهم إعمار العقارية المركز الثاني بتداول قيمة 314.8 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على تراجع 5.75% عند 6.07 درهم. وجاء سهم اتصالات في المركز الثالث بتداول قيمته 312.4 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 1.64% عند 15.45 درهم. واحتل سهم بنك الخليج الأول المركز الرابع بتداول قيمته 242.9 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 0.41% عند 12.2 درهم. وجاء سهم داماك في المركز الخامس بتداول بقيمة 177.9 مليون درهم، وهبط السهم 10.3% وأغلق عند 2.7 درهم. وتصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد سعر السهم 9.94% وأغلق عند 1.99 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون درهم. وفي المقابل جاء سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي ميثاق في المركز الثاني بعد سهم أرابتك ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط السهم 15.85% وأغلق عند 0.69 درهم. ضغوط المستثمرين أسهمت ضغوط بيع للمستثمرين العرب والمواطنين في مواصلة الأسواق لتراجعها هذا الأسبوع، وبلغ صافي استثمارات العرب والمواطنين في السوقين 146.3 مليون درهم محصلة بيع (منها 33.2 مليون درهم محصلة بيع للعرب، و113.1 مليون درهم محصلة بيع للمواطنين). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو شراء الأسهم مع تراجعها لمستويات مغرية، وقاموا بإعادة بناء مراكزهم من جديد، وبلغ صافي استثماراتهم 146.3 مليون درهم محصلة شراء (منها 41.3 مليون درهم محصلة شراء للخليجيين، و104.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب). وزاد المستثمرون الأجانب مشترياتهم في سوق أبوظبي على أسهم شركةالدار العقارية بمقدار 15.9 مليون سهم، و اتصالات بمقدار 12.0 مليون سهم، وفي بنك الاتحاد الوطني بمقدار1.4 مليون سهم، و إشراق بمقدار 819.9 ألف سهم. وفي المقابل خفض الأجانب ملكيتهم في بنك أبوظبي التجاري 2.2 مليون سهم، وفي الخليج الأول 1.6 مليون سهم، وفي رأس الخيمة العقارية بمقدار1.2 مليون سهم، وفي دانة غاز 1.2 مليون سهم. وتأتي مبيعات ومشتريات الأجانب على هذه الأسهم في سياق إعادة بناء محافظهم م. مبيعات المحافظ الاستثمارية شكلت مبيعات وتسييل المحافظ الاستثمارية للأسهم في سوق دبي المالي ضغوطاً كبرى على المؤشر العام للسوق الذي هبط بنسبة 5.4% هذا الأسبوع، وقد بلغت مبيعات المحافظ الاستثمارية في دبي 677.9 مليون درهم نحو 39.9% من إجمالي التداول في السوق، وبلغ صافي استثمارات هذه المحافظ 100.9 مليون محصلة بيع في دبي. وفي المقابل قام المستثمرون الأفراد بعمليات شراء للأسهم بقيمة 1.13 مليار درهم وبلغ صافي استثماراتهم في دبي 100.9 مليون درهم محصلة شراء. وفي أبوظبي اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو شراء الأسهم فيما اتجه الأفراد نحو بيع الأسهم، وأدى ذلك إلى تخفيف ضغوط البيع على أسهم أبوظبي، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أقل من سوق دبي، حيث هبط سوق أبوظبي بنسبة 1.47%. وقد بلغ صافي استثمارات المحافظ في سوق أبوظبي 174.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغ صافي استثمارات الأفراد 174.3 مليون درهم محصلة بيع. وفي ضوء ذلك فقد بلغ صافي استثمارات المحافظ في السوقين 73.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغ صافي استثمارات الأفراد في السوقين73.4 مليون درهم محصلة بيع.