ظلت اقتصادات الدول العربية مرهونة بما يحدث في سوق النفط منذ زمن طويل، فالبلدان العربية المنتجة للنفط تعتمد على إيــرادات النفط للإنفاق على مستلزمات الأعمال السيادية وتنشيط الحــــياة الاقتصــادية عموماً وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، أما البلدان العربية غير النفطية فتعتمد على مساعدات وقروض ميسرة من حكومات البلدان المصدرة للنفط وتوظيفاتها الاستثمارية أو على تحويلات العاملين من مواطنيها في تلك البلدان. ولم تقطع البلدان العربية المنتجة للنفط أشواطاً بعيدة في تنويع القاعدة الاقتصادية أو زيادة الإيرادات السيادية من مصادر اقتصادية أخرى غير نفطية. وفي ما عدا استثمارات الصناديق السيادية في الخارج، يصعب العثور على عائدات أو مداخيل أخرى، كما أن الصادرات غير النفطية لا تمثل نسبة ذات أهمية في الميزان التجاري لهذه البلدان منذ أصبح النفط المصدر الأساس للدخل في بداية خمسينات القرن الماضي. أما البلدان العربية غير النفطية، أو التي لا يمثل النفط المصدر الأساس للدخل لديها، فلم تطور سريعاً قطاعاتها الرئيسة الأخرى، مثل الصناعات التحويلية أو الزراعية، أو تحقق تحسناً في مجالات التصدير السلعي في شكل يعزز إيراداتها السيادية ويمكنها من المنافسة في ميدان التجارة الدولية. وحاولت هذه البلدان أن تطور الخدمات السياحية، ومن هذه البلدان مصر والمغرب وتونس ولبنان، إلا أن إيرادات السياحة لا تزال دون مستوى الطموحات أو المتطلبات الاقتصادية لهذه البلدان، أو أنها تراجعت على مدى السنوات الماضية لأسباب سياسية أو أمنية. يقدر الناتج القومي الإجمالي للعالم العربي بـ 2.8 تريليون دولار مثلت 3.7 في المئة من الناتج الإجمالي للعالم في 2014. ولا تمثل الدول العربية غير النفطية ثقلاً مهماً في الناتج القومي الإجمالي العربي، في ما عدا مصر التي يقدر ناتجها بـ 271 بليون دولار والمغرب بـ 105 بلايين دولار. ولا شك في أن الثقل السكاني في العالم العربي يتركز في بلدان غير نفطية مثل مصر والسودان والمغرب وسورية، ولذلك يبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي في البلدان المعنية بين ألفين وستة آلاف دولار، في حين يراوح في البلدان المصدرة للنفط بين 26 ألفاً و100 ألف دولار. وللتوزيع السكاني الأثر المهم في تحديد معدلات الدخل الفردي السنوي. في 2014 قدر عدد السكان في البلدان العربية بـ 366 مليون شخص موزعين على بلدان مكتظة بالسكان مثل مصر (90 مليوناً)، والجزائر (40 مليوناً)، والسودان (38.5 مليون)، والعراق (37 مليوناً)، والمغرب (33.6 مليون)، والسعودية (31.5 مليون)، واليمن (25.5 مليون). أما في بقية الدول العربية فكانت أعداد السكان في كل منها لا تتجاوز 20 مليون شخص أو أقل، وهناك بلدان يقل العدد فيها عن خمسة ملايين، مثل فلسطين ولبنان وموريتانيا والكويت وعُمان وقطر والبحرين. ولا شك في أن العديد من البلدان العربية ذات الأعداد المنخفضة من السكان تعتمد، وفي شكل حاد، على العمال الوافدين من بلدان عربية وآسيوية في شكل أساسي، خصوصاً بلدان الخليج العربي. وعندما تتراجع أسعار النفط ومن ثم تنخفض الإيرادات السيادية للبلدان المصدرة للنفط، تصبح إمكانات إيجاد الوظائف معقدة، أو غير مريحة في أحسن الأحوال، حتى في البلدان المصدرة للنفط. وفي ضوء تراجع نشاطات الأعمال لدى القطاع الخاص في العديد من البلدان العربية، مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والزراعة، تصبح معضلة التشغيل أزمة اجتماعية وسياسية فترتفع معدلات البطالة وتتدنى مستويات المعيشة بين الفئات ذات المداخيل المتدنية أو حتى بين أوساط الطبقة الوسطى التي لا بد من أن تتقلص وينحدر أفراد فيها إلى الطبقات الفقيرة أو متدنية الدخل. ويفترض أن تعمل الحكومات العربية لاستيعاب تراجع أسعار النفط وتجاوز الاعتماد على مداخيله في شكل كبير. قد لا تكون إمكانيات التنويع واعدة خلال الزمن القصير، لكن هل هناك بدائل مريحة؟ انخفضت أسعار النفط منذ منتصف 2014 بنسبة لا تقل عن 50 في المئة وبذلك أصبحت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي تواجه حالات عجز في الموازنات الحكومية بعدما كانت تحقق فوائض على مدار العشر سنوات الماضية. ويرى العديد من الاقتصاديين أن سعر البرميل الذي ارتفع إلى ما يزيد عن 100 دولار بين 2011 و2014 لم يكن مقبولاً اقتصادياً من قبل الدولة المستهلكة وبأن ما حدث خلال الشهور المنصرمة يمثل إعادة الأمور إلى نصابها في سوق النفط بما يساعد على إعادة النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية الرئيسة. لكن الدول العربية المصدرة للنفط تمكنت قبل أكثر من عقد من الزمن من التعايش مع أسعار متدنية للنفط، لكنها عمدت إلى رفع وتيرة النمو في الإنفاق الجاري والرأسمالي وساهمت في دعم اقتصادات بلدان عربية غير نفطية مثل مصر ولبنان والأردن وتونس. وستعاني البلدان العربية غير النفطية من تراجع أسعار النفط في شكل غير مباشر إذ ستنخفض المساعدات والقروض الميسرة من الدول النفطية، كما أن تحويلات العاملين من مواطنيها في البلدان المصدرة للنفط قد تنخفض بفعل إجراءات ترشيد توظيف العمال الوافدين. وثمة دراسات تقدر بأن الخسارة المحتملة في 2015 للدول الخليجية المصدرة للنفط يمكن أن تصل إلى 300 بليون دولار أو ما يمثل 21 من قيمة الناتج الإجمالي لهذه البلدان. كذلك تقدر خسارة البلدان غير الخليجية في العالم العربي بـ 90 بليون دولار أو 10 في المئة من ناتجها الإجمالي.