نفى السفير البريطاني في البحرين سيمون مارتن أن يكون الهدف من إنشاء مقر للتسهيلات العسكرية في البحرين رسالة موجهة إلى إيران أو دولة أخرى محددة، مؤكداً على صعيد آخر، أن بريطانيا تعامل طالبي اللجوء البحرينيين لديها مثل غيرهم من طالبي اللجوء. جاء ذلك خلال اللقاء الأول للسفير مارتن مع الصحافة المحلية، والذي عُقد يوم أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في مقر السفارة البريطانية، وذلك بعد نحو شهرين من تسلم مهامه في البحرين. وتطرق مارتن في بداية حديثه إلى عمق العلاقات بين البحرين وبريطانيا، والتي اعتبرها عاملاً ميسراً لعمله في البحرين، وخصوصاً مع وجود عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالسفارة البريطانية وسفيرها، مشيراً إلى أن عمق هذه العلاقات تضع على عاتقه مسئولية كبيرة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.توقع الإعلان عن «استراتيجية الخليج» مطلع العام المقبلالسفير البريطاني: «التسهيلات العسكرية» غير موجهة لإيران تحديداً... ونعامل طالبي اللجوء البحرينيين مثل غيرهم المنامة - أماني المسقطي نفى السفير البريطاني في البحرين سيمون مارتن أن يكون الهدف من إنشاء مقر للتسهيلات العسكرية في البحرين رسالة موجهة إلى إيران أو دولة أخرى محددة، مؤكداً على صعيد آخر، أن بريطانيا تعامل طالبي اللجوء البحرينيين لديها مثل غيرهم من طالبي اللجوء. جاء ذلك خلال اللقاء الأول للسفير مارتن مع الصحافة المحلية، والذي عُقد يوم أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في مقر السفارة البريطانية، وذلك بعد نحو شهرين من تسلم مهامه في البحرين. وتطرق مارتن في بداية حديثه إلى عمق العلاقات بين البحرين وبريطانيا، والتي اعتبرها عاملاً ميسراً لعمله في البحرين، وخصوصاً مع وجود عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالسفارة البريطانية وسفيرها، مشيراً إلى أن عمق هذه العلاقات تضع على عاتقه مسئولية كبيرة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين. واعتبر أن هذه العلاقات تضع على عاتقه مسئولية البحث عن مختلف الوسائل لاستمرار هذا المستوى من العلاقة، بما في ذلك الاحتفال الذي ستشهده البحرين العام المقبل بمناسبة مرور مائتي عام على العلاقات البحرينية البريطانية، مؤكداً أن هذه العلاقة القوية لا تنعكس فقط على حكومتي البلدين أو قطاع الأعمال، وإنما حتى على شعبي البلدين. وفي تعليقه على استراتيجية الخليج، التي أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الأخير، وتتضمن توضيح لعلاقة بريطانيا بشركائها في الخليج خلال العشرين سنة المقبلة، والتي أكد هاموند أنه سيتم الكشف عنها خلال أيام، اكتفى مارتن بالقول: «سيتم تدشين هذه الاستراتيجية مستقبلاً، وكل ما يمكنني أن أتطرق إليه بشأنها، أنها تؤكد على التزام بريطانيا تجاه دول الخليج، والتي تقوم على العلاقات القوية في مجالي الأمن والدفاع، وكذلك على صعيد اقتصادي، بالإضافة إلى بناء العلاقات بين الشعبين البريطاني والخليجي، ولكن لم يتم الانتهاء من صورتها النهائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها مستقبلاً، وربما مطلع العام المقبل». وعلى صعيد آخر، أكد السفير مارتن على أهمية ما يقوم به فريق العمل البحريني - البريطاني المشترك على صعيد برنامج الإصلاح، والمدعوم من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقال: «هناك تنسيق واسع بين الجانبين البحريني والبريطاني على صعيد دعم الإصلاحات التي أعقبت صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وخصوصاً من خلال الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى التطور الذي شهدته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان». وأضاف: «أنا سعيد أن لدينا تعاون عالي المستوى في هذا الجانب، وخصوصاً من خلال الاستفادة من تجربتنا في المملكة المتحدة بهذا المجال، ونتائج عملنا تعكسها التقارير الصادرة في هذا الشأن». وفيما إذا كان إنشاء مركز للتسهيلات العسكرية البريطانية في البحرين، رسالة لدول المنطقة، وخصوصاً إيران، قال مارتن: «إنشاء القاعدة البريطانية في البحرين، تبين التزام الحكومة البريطانية بتحقيق الأمن في منطقة الخليج، كما أن هناك عدد من السفن التابعة للبحرية البريطانية في المياه البحرينية، والتي تقوم بدورها كجزء من القوات الدولية للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي». وأضاف: «إن إنشاء هذا المركز الذي بدأ العمل فيه، سيسمح لنا بتوافر دعم دائم لسفننا التي تقوم بعملياتها في المياه الإقليمية كجزء من القوات الدولية لتحقيق الأمن في المنطقة بصورة فعالة، وستعمل إلى جانب الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وهي ليست موجهة بالتحديد إلى إيران أو أي بلد معين آخر، ولكنها جزء من التزامنا لتحقيق الأمن للبحرين وجيرانها». وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن أسباب تسمية المسئولين البحرينيين مقر القاعدة البريطانية في البحرين بـ «التسهيلات العسكرية»، في حين يطلق عليها المسئولون البريطانيون بـ «القاعدة البحرية»، أجاب مارتن: «نود أن نتجنب أي سوء فهم في هذا الشأن، فأحياناً الترجمة إلى العربية وتسمية المقر (بالقاعدة)، يرى فيه البعض بمثابة التواجد البريطاني العسكري الدائم في البحرين، ولكني أؤكد أن ما يتم إنشاؤه في البحرين هو مقر للتسهيلات العسكرية، تم السماح لنا بإنشائه على الأراضي البحرينية لتمكين البحرية البريطانية من القيام بدورها مع البحرية البحرينية والأسطول الخامس الأميركي والقوات الدولية الأخرى، لا التعدي على استقلالية البحرين». وبشأن ما ستجنيه البحرين من استضافة مقر للتسهيلات العسكرية، أكد مارتن أن البحرين ستستفيد من زيادة أعداد البريطانيين في البحرين، وقال: «كما أعلم فإن البريطانيين يشعرون بأنهم مرحب بهم في البحرين، وجلالة الملك تحدث في وقت سابق عن الدور المشكور الذي يقوم به المجتمع البريطاني من خلال انخراطه في المجتمع البحريني. ولكن التواجد الدائم للقوات البريطانية في البحرين، سيدعم عملها على صعيد القيام بتمارين مشتركة مع نظرائهم في البحرين والعكس صحيح، وخصوصاً في ظل توجه عدد من الضباط البحرينيين للتدريب في المملكة المتحدة، وهو أمر نرحب به، لأنه يسمح لنا بتحقيق الفهم المشترك بين الطرفين من خلال التمارين المشتركة، والتي لا تنجح دائماً في دول أخرى، ولكنها ناجحة جداً هنا، كما يتاح للقوات البريطانية للتمرن في هذا الجزء من العالم في ظروف مناخية مختلفة عن تلك التي في المملكة المتحدة». وفي رده على سؤال بشأن التدخلات الإيرانية في البحرين، قال السفير البريطاني: «نأمل أن تتعامل إيران بطريقة إيجابية مع جيرانها وأن تبني وتطور علاقاتها مع البحرين وغيرها من الدول في المنطقة الإقليمية، وألا تتدخل في الأعمال التي تضر بجيرانها من الدول، ونأمل منها، وخصوصاً بعد الاتفاق النووي، أن تستمر في تطوير علاقتها مع البحرين والدول الأخرى إلى الأفضل، وهذا ما يحقق الأفضل لإيران وجيرانها وشعوبها». وتابع: «لا يمكن أن نتخيل واقعاً أفضل لإيران، من أن تكوّن علاقة إيجابية ومتصاعدة على صعيد الاقتصاد مع جيرانها، بما فيهم البحرين». وفي تعليقه على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين، أكد مارتن على أهمية أن تكيف البحرين وضعها مع تحديات الاقتصاد الخارجية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التي يمكنها تدارك تراجع الوضع الاقتصادي، بدلاً من ترقب تحسن أسعار النفط، وقال في هذا الإطار: «الاقتصاد البحريني يتطلب تنويع مصادر الدخل، وأعلم أن وزير التجارة والصناعة زايد الزياني لديه برنامج نشط في جعل البحرين منطقة جاذبة للأعمال، وهذا الأمر المهم الذي تعلمناه أيضاً في بريطانيا، من خلال سوق الاتحاد الأوروبي الموحد، وهو ما يسعى إليه الوزير الزياني عبر زيادة ربط سوق البحرين بالسوق الخليجي، ولا شك أننا نأمل أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها لتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد البحريني». أما فيما يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، فعلق مارتن قائلاً: «لم تُتح لي الفرصة بعد للاطلاع على جميع الأوضاع عن قرب في البحرين، ولكن من الواضح لي أن هناك منظمات في جنيف بل وفي المملكة المتحدة، تنتقد الأوضاع الحقوقية بشدة في البحرين، والذين يشككون في المشروع الإصلاحي، وحسب رؤيتي أن هناك الكثير من الذي لا يراه من هم خارج البحرين». وتابع: «أستذكر هنا ما قاله الوزير هاموند قبل أسابيع، بأن لا أحد يرى أن الأوضاع في البحرين مثالية، والأمر ذاته ينطبق على بريطانيا، ولكنه أكد على أن حكومة البحرين تدرك أن هناك الكثير من الأمور بحاجة إلى التغيير، وهي ملتزمة بذلك في إطار المشروع الإصلاحي، والذي يمكننا مساعدته فيه على أكثر من نطاق». وواصل: «أعتقد أننا سنرى خلال الفترة المقبلة تأثيرات هذا الإصلاح، وهو ما نقوم به على صعيد دعم المؤسسات الحقوقية التي أشرت إليها في وقت سابق. ليس لدي رسالة معينة لهؤلاء الذين ينتقدون الأوضاع في البحرين، عدا أن أقول لهم أنه من المهم جداً التواصل مع مختلف المصادر وكذلك التواصل مع المؤسسات المعنية بضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في البحرين، ويجب أن أقول هنا أن البحرين خطت خطوات إيجابية على صعيد إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة». وفي تعليقه على تزايد أعداد البحرينيين من طالبي اللجوء في بريطانيا، أكد مارتن أن النظر بطلبات اللجوء في بريطانيا، يتم بموجب نظام قوي مستقل، بما يوائم التزامات بريطانيا الدولية، مشيراً إلى أن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية في المجال ذاته عليها الالتزامات ذاتها، مؤكداً أن أي شخص يطلب اللجوء في بريطانيا، يتم معاملته بالمثل مع طالبي اللجوء الآخرين، مشدداً على استقلالية نظام النظر في طلبات اللجوء ببريطانيا. وفي رده على سؤال بشأن موقفه من الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر عدداً من البحرينيين في بريطانيا أثناء تعرضهم للسفير البحريني الشيخ فواز آل خليفة، قال مارتن: «نحن نقدر الحريات، وخصوصاً حرية التعبير والحق في التجمع، واللتان يتم التعبير عنهما بكل حرية في المملكة المتحدة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هذه الممارسات متوازنة، وبالنسبة للموقف الذي تعرض له الشيخ فواز، فنحن نقوم بمسئوليتنا على هذا الصعيد وفقاً لاتفاقية فيينا التي نأخذها على محمل الجد، من خلال ضمان أن كل الدبلوماسيين في بريطانيا يقومون بدورهم في أمان ومن دون اعتداء، وبرأيي الشخصي أن هؤلاء الأشخاص تعمدوا التعرض للسفير البحريني، وخصوصاً حين صعدوا ما صوروه على شبكة الإنترنت، وهذا النوع من الأنشطة غير مقبولة، وأنا متأكد بأن زملائي في لندن سيتأكدون من ضمان ممارسة السفير البحريني في بريطانيا لعمله بسلاسة». وختم حديثه قائلاً: «تواجه الحكومة البريطانية تحدياً على هذا الصعيد لا يقتصر على البحرينيين في بريطانيا وإنما اللاجئين من كل مكان، بما فيهم البريطانيون ذاتهم، الذين لديهم مشكلات سياسية ويقومون بحملات للتعبير عنها، ولكنهم لا يوازنون بين حرية التعبير عن أنفسهم، ومسئوليتهم في عدم التعرض للأشخاص الذين يمارسون عملهم الرسمي».