قفز حجم رؤوس الأموال المجمعة للشركات القائمة في السعودية، إلى مستويات 1323 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، توزعت على نحو 24 نوعا من أنواع الشركات المختلفة وطبيعتها القانونية، محققة نموا سنويا يقدر بـ 1.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 20.7 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1302 مليار ريال خلال عام 2013. ووفقا لرصد أجرته «الاقتصادية»، فقد شكلت قيمة رؤوس أموال الشركات ذات الطبيعة "المساهمة" نحو 70 في المائة تقريبا، من الإجمالي العام لكل أنواع الشركات، وبقيمة بلغت مستويات 916.13 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات 904.24 مليار ريال في عام 2013. وتعزى أسباب النمو السنوي الحاصل في إجمالي رأس المال المجمع للشركات القائمة، إلى النمو الحاصل في رأس المال المجمع للشركات ذات الطبيعة "المساهمة" خلال عام 2014، بنسبة تقدر بـ 1.3 في المائة تقريبا، لتضيف نحو 11.9 مليار ريال ، لتشكل ما نسبته نحو 57.3 في المائة تقريبا من الإجمالي العام لرؤوس أموال الشركات بكل أنواعها. تلاها، في المرتبة الثانية من حيث الدعم، رأس المال المجمع للشركات القائمة من النوع "ذات مسؤولية محدودة مختلطة" لتسهم في النمو الإجمالي العام لكل أنواع الشركات، بما نسبته نحو 22 في المائة تقريبا، لتضيف ما قيمته نحو 4.6 مليار ريال، حيث حققت نموا سنويا يقدر بـ 4.2 في المائة تقريبا، ليبلغ رأسمالها نحو 112.52 مليار ريال خلال عام 2014، مقارنة بمستويات 107.96 مليار ريال خلال عام 2013. ثالثا، النمو الحاصل في رأس المال المجمع للشركات القائمة ذات الطبيعة "مسؤولية محدودة"، لتحقق نموا سنويا تقدر نسبته بـ 1.3 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 3.02 مليار ريال، حيث كانت تسجل مستويات 228.32 مليار ريال في عام 2013، لتبلغ 231.34 مليار ريال في العام الماضي 2014، لتسهم في النمو السنوي للإجمالي العام بما نسبته نحو 22 في المائة تقريبا. وبالتطرق إلى أنواع ومستويات رأس المال لباقي فئات وأنواع الشركات الأخرى، فقد جاءت شركات "محدودة أجنبية" بإجمالي رأسمال بلغ 16.22 مليار ريال، وشركات "محدودة برأسمال خليجي" بإجمالي رأسمال بلغ 14.87 مليار ريال، شركات "توصية بسيطة" بإجمالي رأسمال بلغ 10.1 مليار ريال، شركة "مساهمة مختلطة" بإجمالي رأسمال بلغ 5.58 مليار ريال. بينما تذيلت القائمة الشركات ذات الطبيعة ("توصية بالأسهم"، و"توصية برأسمال خليجي"، و تضامن برأسمال خليجي"، و"توصية بسيطة برأسمال مختلط")، بقيمة بلغت نحو مليون ريال، ثلاثة ملايين ريال، وثمانية ملايين ريال، و22 مليون ريال، على التوالي. في المقابل، بلغت أعداد الشركات القائمة 103625 شركة، تتبع نظام الشركات السعودي خلال العام الماضي 2014، محققه نموا في إجمالي عددها السنوي بنسبة تقدر بـ 13.1 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 11986 شركة جديدة، فيما تشكل الشركات ذات الطبيعة "المسؤولية المحدودة" نحو 70 في المائة تقريبا من إجمالي عدد الشركات بكل أنواعها وطبيعتها القانونية. وعليه، يتوقع أن تشهد الحركة التجارية ونشاط الأعمال الحرة سيناريو وعهدا جديدا يتعلق برؤوس أموال الشركات ومساهميها وعددها وتصنيفاتها، وإجراءاتها خلال العامين المقبلين 2016، و2017، خاصة بعد الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي من الأسبوع الحالي، التي تتعلق بإقرار نظام جديد للشركات، حيث سيكون هناك زخم قوي سيدفع العجلة الاقتصادية السعودية، نحو التطور والتقدم، ما سينعكس على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية للاقتصاد المحلي. كما سيزيد من تنافسية الاقتصاد السعودي مع باقي الاقتصادات الأخرى في المنطقة لرفع معدل الاستحواذ على الاستثمارات المهاجرة. فيما ترجع أسباب الزيادة في الشركات، إلى مساهمة أعداد الشركات ذات الطبيعة "المسؤولية المحدودة"، بما نسبته نحو 74.4 في المائة تقريبا في الزيادة الحاصلة بإجمالي أعداد الشركات بكل أنواعها خلال العام الماضي 2014، وبعدد بلغ 72.45 ألف شركة. تلاها في المرتبة الثانية، أعداد الشركات ذات الطبيعة "المساهمة" لتسهم في الارتفاع السنوي بما نسبته نحو 9.2 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 1.1 ألف شركة من إجمالي الزيادة الحاصلة في إجمالي أعداد الشركات القائمة بكل أنواعها، ليبلغ إجمالي أعداد الشركات من هذا النوع مستوى 7901 شركة في عام 2014. ثالثا من حيث المساهمة في الزيادة السنوية بـ "أعداد الشركات القائمة"، جاءت الشركات "المحدودة برأسمال خليجي" لتسهم بـ 4.5 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 538 شركة، في الارتفاع الحاصل بإجمالي عدد الشركات خلال العام الماضي 2014، ليبلغ إجماليها 3631 شركة. يذكر أن أقل أنواع الشركات من حيث العدد، كانت "أجنبية تنفيذية متعاقدة مع الحكومة" بعدد شركة وحيدة، و"توصية بالأسهم" بعدد شركة وحيدة، و"تضامن برأسمال أجنبي" بعدد خمس شركات، ومساهمة أجنبية بعدد خمس شركات، و"مساهمة عربية" بعدد ست شركات ورأسمال 1.9 مليار ريال في 2014، و"توصية بسيطة برأسمال مختلط" بعد ثماني شركات. وفي سياق متصل، قفز عدد المؤسسات التجارية الجديدة في السعودية خلال العام الماضي 2014، بأكثر من 62 في المائة تقريبا، ليبلغ إجماليها نحو 144332 مؤسسة تجارية جديدة، مقارنة بنحو 88903 مؤسسات جديدة دخلت عام 2013. واستحوذت منطقة "الرياض" على ما نسبته نحو 25.4 في المائة تقريبا، من إجمالي أعداد المؤسسات التجارية الجديدة، وبعدد بلغ نحو 36685 مؤسسة جديدة، تلاها المنطقة الشرقية بنسبة استحواذ شكلت ما نسبته نحو 15.7 في المائة تقريبا من إجمالي أعداد المؤسسات التجارية الجديدة، وبعدد بلغ نحو 22617 ألف مؤسسة جديدة دخلت العام الماضي 2014. في حين كانت مدينتا (الباحة، والجوف) الأقل استحواذا على أعداد المؤسسات التجارية الجديدة لعام 2014، بعدد بلغ نحو 2161، و1663 مؤسسة على التوالي. وحدة التقارير الاقتصادية