وسط دعوات التدخل السياسي والعسكري في ليبيا لحل الأزمة القائمة منذ عام 2011، ومع جهود الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المحليين، يواصل الاقتصاد الليبي انزلاقه إلى مرحلة الخطر التي تمثل القضاء على الأخضر واليابس. وجاء تراجع أسعار النفط ليرفع مستوى الأزمة الاقتصادية في ليبيا إلى حدها الأخطر منذ عقود، فبجانب الفساد المستشري في مفاصل الدولة وانتشار السوق السوداء للسلع والخدمات، وتراجع الدينار الليبي إلى مستويات متدنية أمام الدولار الأميركي، انخفض إنتاج النفط في البلاد وتصديره إلى 15 في المائة فقط من طاقته التصديرية قبل الأزمة. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليًا أقل من 400 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ1.6 مليون برميل يوميًا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وتم إعلان حالة «القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أعيد فتحه في الآونة الأخيرة، مما ساهم في زيادة صادرات البلاد من النفط الخام إلى نحو 450 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي. ويعتمد الاقتصاد الليبي على قطاع النفط بأكثر من 90 في المائة، مما يوضح أن تراجع إيراداته يمس مباشرة المواطن الليبي. ويصنف بترول ليبيا بقلة كثافته وعدم احتوائه على نسب كبريت كبيرة. وتصدر ليبيا الخام الخفيف (الحلو) من ستة مرافئ رئيسية على طول ساحل البلاد الممتد على مسافة تقترب من 2000 كيلومتر، منها خمسة مرافئ في الجزء الشرقي، وهي السدرة، ورأس لانوف، ومرسى البريقة، والزويتينة وطبرق، ومرفأ الزاوية في المنطقة الغربية. ورغم جهود الدول الأوروبية لمساعدة الفرقاء الليبيين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، تقتضي مصلحة أوروبا عودة إنتاج النفط الليبي (الحلو) لإنقاذ المصافي الأوروبية التي توقف بعضها بالفعل نتيجة تراجع الإنتاج والتصدير الليبي، إلا أنها باءت بالفشل سريعًا. ومن شأن استمرار تعافي ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، أن يكبح ازدياد أسعار الخام الوارد من بحر قزوين والجزائر وبحر الشمال. وحذر أخيرًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يقول دائمًا إنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية في البلاد، من اقتراب الوضع الاقتصادي الحالي من «كارثة محققة»، إلا أن الأطراف المتجاذبة في ليبيا التي خاطبها المصرف في بيانه الأخير عن الموازنة بأنهم يجب «استخلاص النتائج والعبر من (الموقف المالي للبلاد)، وجعله سببًا قويًا وأساسيًا في ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي يضمن عدم تأزيم الوضع المالي إلى مستويات خطيرة تهدد المواطنين في قوتهم اليومي»، لم يلتفتوا أو يعيروه اهتمامًا. ووصف المصرف في بيانه تلك الوضعية بأنها «أزمة مالية واقتصادية طاحنة»، مشيرًا إلى نسبة العجز في الموازنة التي وصلت إلى 9.5 مليار دينار (أكثر من 4.6 مليار دولار بالسعر الحالي) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بفائض مالي نحو 16 مليار دولار عام 2010 قبل بدء الأزمة. والمفارقة هنا في بيان المصرف الأخير أنه أشار إلى وجود «صعوبات وعراقيل لعملياته المرتبطة بالمؤسسات الدولية، الذي سيزيد من تعقيد الوضع المالي»، وهو الأمر الذي يكشف عن خطوات مقبلة لتجميد بعض الأصول الليبية في الخارج والتحفظ على أخرى، ما لم يتحسن الوضع السياسي ويتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية». وتأتي تلك الخطوات بالتزامن مع استمرار تجميد أصول ليبية بالفعل للهيئة الليبية للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الليبي، الذي يبلغ رأسماله 60 مليار دولار ويعد ثاني أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية، لكنّه ثاني أسوأ صندوق في العالم من حيث الشفافية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وأمام تراجع إنتاج النفط وتصديره، تهاوت العملة الليبية أمام الدولار الأميركي، ليصل سعر الأخير إلى ما يزيد عن دينارين في السوق الموازية نظرًا لشح العملة في الأسواق، مقابل 1.3 دينار في السوق الرسمية غير الموجودة. وحافظت ليبيا على مكانها، في آخر ثلاث سنوات على التوالي، بين الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية. وتهدد الأزمة المالية الليبية اقتصادات الدول المجاورة، وعلى رأسهم مصر وتونس والجزائر، إذ لا يخلو حديث لرؤساء تلك الدول عن الوضع الإقليمي إلا ودعوا إلى ضرورة إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة بالفرقاء الليبيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي حديثه يوم الأربعاء الماضي لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ينبغي على بريطانيا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى التي شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي أن تبذل مزيدًا من الجهد لوقف انتشار التطرف في ليبيا. وأضاف أن «هذه مهمة لم تنجز بالكامل.. ليبيا تركت بلا قيادة في وقت هي في أشد الحاجة فيه إلى مساعدتنا. نحن بحاجة إلى وقف تدفق المال والسلاح والمقاتلين الأجانب على المتشددين. وعلى كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بريطانيا، أن تقدم المساعدة». وهذه الأحاديث وتلك الجهود الأممية لم تفلح حتى الآن في لمّ شمل الليبيين، وكل طرف ينظر للطرف الآخر على أنه هو الأجدر بإدارة شؤون البلاد، في حين أن المواطن الليبي غير المنتمي للطرف هذا أو ذاك ينظر للوضع المالي المتأزم الذي يجبره على مغادرة البلاد أو معايشة هذه الظروف يومًا بيوم.