الحكمة رأس العلـم وسنامه.. والحكيم من يستشعر مآلات الأمور.. وحكمة الأعراب تقول: لا يتقي الشر في فعله إلا من يتقيه في قوله!.. وتمام القول وفصله ما ذكره المصطفى الكريم في التحذير من طيش الدلالة في سوق العبارة فقال محذراً: «أتريد أن يكفر بالله ورسوله»! عرفت الأخ الوزير ماجد الحقيل قبل سنوات قليلة من تسنمه وزارة الإسكان. شاب ذكي عملي، يفكر بشكل متكامل وصحيح، رغم أن كلمة الفكر هي من أوقعت به شعبياً بسبب إحباط مجتمعي تجاه ملف الإسكان، قد لا يتحمل كامل مسؤوليته. استمعت إلى لقاء الوزير مع مجموعة من الكتّاب والمثقفين. وفي نظري. إن مجمل كلامه لم يكن خطأ بقدر ما كان توصيفاً لواقع طرحه قبله الكثيرون، بل ربما جرى على لسان حتى من انتقدوه في موضع أو آخر! ما حدث من كارثة إسكانية فكرية في اللغة الاتصالية بين الوزير والمجتمع ليس منفصلاً عن سياق كثير من الأزمات التي واجهها عدد من الوزراء قبله؛ فالمجتمع - وخصوصاً فئة الشباب - أصبح يملك حساسية عالية تجاه الخطاب الحكومي المتصل بقضايا التنمية؛ فالحلول التي طال انتظارها في كثير من ملفات التنمية الحساسة، كالإسكان والبطالة ودعم الشباب وتذليل عقبات المشاركة في الاقتصاد والعمل الاجتماعي الفاعل، أصبحت تتلاشى، وتلتحف الضبابية أمام خطاب نخبوي، يبتعد عن مكامن الخلل مبنى ومعنى! أعتقد أن خطاب التنمية الحكومي الإعلامي لا يزال قاصراً عن تقديم ما أنجزته الدولة في كثير من المجالات، فضلاً عما تعد بإنجازه. والخطورة أن هذا الخطاب لم يدرك بعد حساسية ظاهرة بدأت تضرب أطنابها لدى كثير من شرائح المجتمع وفئاته، ألا وهي فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، حتى بات أي خبر عابر حتى لو كان دون مصدر، أو طرفة تجري على لسان أحدهم، يعدل في وزنه ويقوض تصريح وزير أو مسؤول تنفيذي كبير! والإشكال الأخطر اليوم أن البعض يبسط حلول مواجهة هذه الظاهرة في حملات علاقات عامة تقليدية لهذه الوزارة أو تلك، قد تخلق محتوى للهجوم أكثر من أن تواجهه! جزء مهم ومغيّب من المشكلة ضعف المشاركة المجتمعية الحقيقية في تشخيص مشكلات هذه الملفات، والاعتقاد أن ورش عمل يشارك فيها كتّاب أو مثقفون كفيلة بتعبيد الطرق تجاه ما يقدَّم إلى المجتمع، وتقلل من الهجوم عليه، والوقائع أثبتت أن هذا غير صحيح ولا فاعل بقدر حساسية هذه الملفات، وارتباطها بمعاش الناس وآلامهم وآمالهم. فالحقيقة، إن غياب العمل المؤسسي المجتمعي الذي يستشعر المشكلات، ويقدمها، ويطورها بشكل مستمر وفاعل ومستقل عن صانع القرار، هو السبب، بل إن الرقابة المجتمعية الحقيقية التي تمتص الأخطاء وتقومها، وتفتح الطريق أمام الثقة مع المؤسسات الحكومية التنفيذية، سبب رئيس آخر في نظري. ولذا فإن كثيراً من الملفات تمثل فخاخاً جاهزة ومستمرة، تتحين الفرصة لكلمة عابرة أو زلة من مسؤول لتشتعل! الحلول العاجلة والسريعة قد تقنع البعض لبعض الوقت، لكن ملفات التنمية المرتبطة بمدخلات معقدة ومتحولة في زمن التسارع الكبير، وهذا يتطلب رؤية وروية لقيادات تنفيذية، تصنع النتائج التي ينتظرها الناس!..