أكد خبراء مصريون أن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس، التي عقدت بالكويت أمس»الثلاثاء»، وتختتم اليوم، ستناقش مشروع الانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة»الاتحاد الخليجي»، وهو المقترح الذي طرحه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض عام ٢٠١١، التي لاقت استحسانًا من قادة دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي من بينها الإقليمية والدولية وملفات اقتصادية. وفى هذا الإطار أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير فتحي بيومي بأنه حان الوقت لقيام الاتحاد الخليجي دون تأخير أو إبطاء، معتبرًا أن قيام الاتحاد يعد الملاذ الآمن لدول الخليج الست، لكون أن له أبعادًا سياسية وإستراتيجية وقومية، ويرقى إلى الطموح الذي تتطلع إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن قمة الكويت تشكل علامة هامة في مسيرة المجلس التي يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العمل الخليجي المشترك.. وقال «بيومي»، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاتحاد هدفها التعاون بين دول المجلس حتى تكون أكثر قوة لمواجهة التحديات الخارجية وهى تحديات جسيمة وخطيرة، مشددًا على ضرورة أن تتصدر تلك الدعوة وآليات تحقيقها أولويات القمة، وأن تدفع بهذه المبادرة إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن التعاون الحالي بين دول المجلس لا يرقى لمستوى الطموح المنشود من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأن إقرار الاتحاد الخليجي سيكون له الدور الفعال في كل هذه المسائل السياسية والاقتصادية بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس. وطالب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب قادة دول المجلس بالضغط على سلطنة عمان لموافقتها على الانضمام لمقترح خادم الحرمين الشريفين، منوهًا بأن وجود سلطنة عمان خارج الاتحاد سيؤثر في قوته، وأضاف أن عدم إشهار الاتحاد خلال قمة الكويت سيؤدى إلى انقسام داخل البيت الخليجي، ويجرئ الآخرين على المزيد من التدخل في شؤون دول المجلس، لكن قيامه سيكون هو بالفعل حائط صد قويًا ضد هذه المخططات التي لا تخفى على قادة دول المجلس سواء كانت تلك المخططات إقليمية أو دولية، وحتى يكون اتحاد ضد كل محاولات التشكيك والتهميش والاندثار. من جانبه طالب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان قمة الكويت بأن تتبنى طريق توطيد العمل الخليجي المشترك، ورسم خريطة طريق مستقبله، بما يحقق المزيد من الترابط، وصولًا إلى تحويل كل طموح، لكل مواطن خليجي أينما كان إلى حقيقة، مؤكدًا أن القمة الخليجية تمثل محطة هامة لتجمع خليجي أكثر قوة وتعاونًا، وتعزز التلاحم والتكامل الخليجي المنشود، لافتًا إلى أن الشعوب الخليجية من حقها أن تفخر بثبات سفينة الخير الخليجية، رغم تلاطم الأمواج الإقليمية، بفضل حكمة وحنكة قادة المجلس الأعلى لدول التعاون. وأضاف»شومان» أن انعقاد هذه القمة يأتي في ظل متغيرات تحتم على الجميع التعامل بطرق غير تقليدية مع الواقع الجديد الذي تتشكل ملامحه في المنطقة والعديد من أقاليم العالم، وأن القمة عليها أن تتصدى للتطرف بنشر الفكر الإسلامي المستنير المستند علي كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلي الله عليه وسلم، ومحاربة الإرهاب، الذي هو من صناعة الجهلاء الذين يسيئون لدينهم ولأوطانهم، والعمل على وحدة الصف والتعاون على قلب رجل واحد لحقن الدماء، ووقف النزيف الدموي في سوريا الشقيقة والخروج بها إلى بر الأمان، محذرًا من خطورة الشائعات والفتن، والسماح لما وصفه بالدول المعادية لدول الخليج بصفة خاصة والعربية بصفة عامة التدخل في شأنها الداخلي. وقال وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف وعلى رأسه شيخه الدكتور أحمد الطيب، يحذر من عدم التدخل في شؤون دول الخليج، ورفضه المد الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة، منوهًا بأن القمة عليها أن تخرج ببيان خاص بالقضية الفلسطينية يؤكد فيه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخطة خارطة الطريق، مشيدًا بما قامت به بعض الدول العربية والإسلامية لمساعدة مصر للخروج من ظروفها وعثرتها ومنهم المملكة والإمارات والكويت. وأشار مؤسس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار إلى أن إعلان الاتحاد الخليجي سيكون أكثر قوة في قمة الكويت، وهى الدعوة التي تبناها الملك عبد الله، والتي هدفها التآلف والتكامل، كما أنها دعوة صادرة من القلب لأن خادم الحرمين الشريفين يكن كل الخير والعزة للشعوب العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن انتقال دول المجلس إلى «الاتحاد» يزيد المنطقة قوة خاصة في المجال السياسي والاقتصادي، ويساعد في بنائها وتنميتها وتطويرها، موضحًا أن المرحلة الحالية وصلت للذروة في التفكك والتشرذم العربي. ورأى الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الدكتور حمدي عبد العظيم، أن أجندة القمة بها العديد من الملفات الاقتصادية منها التكامل الاقتصادي والمالي والاتحاد النقدي، وأيضًا قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية، التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتر وكيماويات والألومنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية، وأنه من المتوقع أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر. المزيد من الصور :
