واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% ليغلق عند 6802 نقطة. وارتفعت سبعة أسهم فقط بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي واستقر سهم آخر فيما تراجع 22 سهما بنهاية التعاملات. وخسر المؤشر المصري 9.5% في الجلسات الثلاث المنصرمة. من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي أن قرار المركزي برفع الجنيه امام الدولار بـ 20 قرشا يعتبر مفاجئا، موضحا أن معدلات الفائدة قد تستقر خلال الفترة المقبلة. وقال أن أي قرار برفع سعر الفائدة الأساسي سيعطي انطباع استثمار سلبي للاقتصاد المصري. وشهدت السوق نزولا قويا في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف من خفض قيمة الجنيه أو رفع أسعار الفائدة وسط احتمالات ببدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول المقبل وكذلك بفعل مخاوف من تضرر إيرادات السياحة بعد حادث الطائرة الروسية في سيناء. وقاد التراجعات سهما السويدي وجهينة بخسائر عشرة في المئة و4.6% على الترتيب. كما نزلت أسهم طلعت مصطفى والتجاري الدولي وبايونيرز والنساجون والقلعة والشرقية للدخان وعامر جروب وحديد عز وبورتو جروب وسوديك وهيرميس بنسب تراوحت بين 0.12 و6.5%. وارتفعت أسهم جلوبال تليكوم 2.4% وأوراسكوم للاتصالات 2.7% والمصرية للاتصالات 1.6% وبالم هيلز 1.01% وايديتا 1.02%. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 67.7 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 30.8 مليون جنيه و36.9 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة 689 مليون جنيه، منها 555 مليون جنيه تداولات على الأسهم.