عينت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي الأميرال بيتر كلارك قائداً جديداً لسجن «غوانتانامو» المثير للجدل، خلفاً للجنرال خوسيه مونتياغودو، ما يشير إلى إخفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما في إغلاق السجن العسكري الواقع في جزيرة كوبا. ورجحت مصادر من داخل البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستعلن في غضون الأيام المقبلة خطة بديلة لإغلاق أحد أسوأ السجون في العالم. وكان أوباما وعد في حملته الانتخابية الأولى عام 2008 بإغلاق «غوانتانامو»، لكنه واجه معارضة شديدة من الكونغرس الذي تمسك ببقاء السجن، ورفض نقل أي «إرهابي» من المعتقل إلى الأراضي الأميركية. وذكر الناطق باسم البيت الأبيض جون إرنست في أيلول (سبتمبر) الماضي أن "أفضل طريقة لإغلاق السجن، هي الحصول على موافقة الكونغرس لعمل ذلك". وعندما سُئل عما إذا كان أوباما سيبحث إصدار أمر رئاسي لإغلاق السجن إذا عرقل الكونغرس ذلك، قال إرنست ان «الرئيس وفريق العاملين معه يبحثون دائماً نطاقاً عريضاً من الخيارات، لكن الحقيقة أن أفضل وسيلة لنا هي أن يعمل أعضاء الحزبين في الكونغرس بفاعلية مع الإدارة». واستخدم أوباما «حق النقض» (الفيتو) في 22 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ضد مقترح قانون لموازنة الدفاع يتضمن بنوداً تمنع إغلاق «غوانتانامو». وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في حزيران (يونيو) الماضي إنه يعمل مع البيت الأبيض على إعداد اقتراح لتقديمه إلى الكونغرس في شأن إغلاق «غوانتانامو»، سعياً إلى تحقيق هدف رئيس لأوباما منذ ولايته الأولى. وأضاف كارتر في وقت لاحق أن السجن المثير للجدل يجب أن يغلق قبل مغادرة أوباما البيت الأبيض، موضحاً أن البنتاغون يبذل جهودا حثيثة لإيجاد مقر يكون بديلاً عن هذا المعتقل الذي أقيم اثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأشار وزير الدفاع إلى أن المسؤولين يدرسون إمكان نقل السجناء من «غوانتانامو» إلى سجن «فورت ليفنوورث» العسكري في ولاية كنساس (وسط)، أو إلى سجن «نيفي بريغ» العسكري في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية (جنوب شرقي). ورداً على ذلك قالت حاكمة ساوث كارولاينا الجمهورية نيكي هيلي في مؤتمر صحافي: «لن نسمح بحضور أي إرهابي إلى تشارلستون». وأعلن مسؤولون في إدارة أوباما في آب (أغسطس) الماضي أن الولايات المتحدة حصلت على تعهدات من 12 دولة بقبول حوالى نصف سجناء «غوانتانامو» الذين تمت الموافقة على نقلهم، ويبلغ عددهم 52 سجيناً، في إطار مساعيها لإغلاق السجن. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين قولهم إن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكان القيام بتحرّك أحادي الجانب يمهّد الطريق لإغلاق المعتقل، ما أثار غضب مشرعين «جمهوريين» حذّروا من مغبة أي تحرّك يقوم به الرئيس لنقل المعتقلين إلى سجون أميركية، من دون موافقة الكونغرس. ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل «منظمة العفو الدولية» تقول إن «غوانتانامو» الأميركي مثال على همجية هذا العصر. وتستأجر الولايات المتحدة من كوبا منطقة خليج غوانتانامو منذ عام 1902، في مقابل أربعة الآف و85 دولاراً سنوياً.