قالت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان إنه تم أمس إطلاق سراح الحقوقي والصحفي حسام بهجت، مؤسس المبادرة، من مبنى تحقيقات عسكرية، وكانت النيابة العسكرية قد أمرت أمس الأول بحبس حسام بهجت 4 أيام على ذمة التحقيق معه، لاتهامه بنشر أخبار غير صحيحة عن القوات المسلحة. وأكد خالد علي، محامي بهجت، لالخليج إطلاق سراح بهجت، مشيراً إلى أنه اصطحبه من مبنى النيابة إلى مكتبه بمقر المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، مطالباً جهات التحقيق بإغلاق القضية، لا سيما أن بهجت أجرى تحقيقاً استقصائياً استند فيه إلى شهادات أهالي شهداء القوات المسلحة، وكذلك عدد من الأحكام القضائية، وأهالي الضباط المحكوم عليهم في قضية التخطيط لانقلاب عسكري. ومن جانبه، قال نجاد البرعي، الخبير الحقوقي: إن بهجت أخلي سبيله على ذمة القضية، موضحاً أن خروجه لا يعني توقف التحقيقات، لأن إخلاء سبيله كان تصحيحاً لموقف خطأ، لا سيما أن القانون المصري يمنع حبس الصحفيين في ما يتعلق بنشر الأخبار. وكان المتحدث باسم بان كي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، قد أدان حبس بهجت وطالب مصر بإخلاء سبيله. وعبر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استنكاره لتصريحات كي مون، وما تضمنته من تناول لحالات فردية. من جانب آخر، تنظر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم التظلم على قرار النائب العام بالتحفظ على أمول رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس صحيفة المصري اليوم وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، وكذلك رجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة، فيما جدد أمس قاضي المعارضات حبس صلاح دياب 15 يوماً على ذمة قضية حيازة سلاح دون ترخيص. وجاء قرار النائب العام على خلفية بلاغات قدمت ضد المتهمين في عام 2011، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة.