شكل المجلس البلدي في المدينة المنورة فريق عمل للاطلاع على رد الأمانة فيما يخص القرارات غير المنفذة، لمناقشتها في جلسة استثنائية تعقد في 17 صفر المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس نائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني بن حماد الأنصاري، وناقش خلاله جميع قرارات الدورة الثانية غير المنفذة التي لم تعترض عليها أمانة منطقة المدينة المنورة. و طالب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر محمود، بتوفير حلول بديلة لإنهاء الاختناقات المرورية في الكثير من الشوارع، خاصة تقاطع طريق الأمير نايف الجامعات سابقا، مع طريق السلام، متهما وزارة المالية ضمنيا بأنها تسببت في عرقلة مشروع التقاطع، رغم حيويته وأهميته بما يمثله من عنق الزجاجة للأهالي في ربطهم بالجهة الغربية لوسط المدينة. وأكد أنه يجب العمل على إنشاء مسارين، الأول يربط طريق الجامعات مباشرة دون الوقوف والمسار الثاني طريق السلام دون الحاجة للوقوف، وذلك بانشاء جسور وأنفاق. واستبعد أن يكون السبب في عرقلة المشروع هي البنية التحتية الأرضية من خدمات كهرباء أو مياه، وما يتطلبه ذلك من تكاليف مادية عالية، وقال: السبب الحقيقي هو انتظار قرار وزارة المالية للبدء في المشروع، مبينا أنها ربطت اعتراضها بانتظار اكتمال التخطيط الرئيسي على الطرقات والشوارع الرئيسية في المدينة المنورة، والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي. وكشف عن رفع خطاب من المجلس البلدي لإمارة المدينة لإيجاد حلول وانهاء الاختناقات المرورية التي أصبحت وجبة يوميا، خاصة أن هناك تزايدا سكانيا كبيرا في الجهة الغربية بالاضافة إلى وجود عدد كبير من الإدارات الحكومية والخدمية على امتداد طريق التقاطع، والذي يخدم أحياء كبيرة مثل العزيزية، أبومرخة، الجرف، السلام، وجامعتي (طيبة) و(الإسلامية)، فضلا عن الشؤون الصحية ومستشفى أحد والاستاد الرياضي وبعض الجهات الحكومية. وأشار إلى أن مشروع طريق الأمير عبدالمجيد مع تقاطع طريق القبلتين في حي أرض الكردي، ما زال معلقا من قبل وزارة المالية في انتظار الموافقة على استكماله، بعد أن بدأ العمل به وتوقف بقرار من وزارة المالية، مضيفا: يجب أن تنفذ هذه المشاريع، ويتم وضع حلول بديلة بدلا من توقفها بشكل كامل. د. محمد بن ناصر محمود طريق الجامعات مع طريق السلام في المدينة المنورة. (تصوير: عبد المجيد الدويني)