بادر رئيس المؤتمر الوطني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل أحمد الجلبي قبيل وفاته إلى جمع الكثير من وثائق الفساد المالي في العراق، التي تكشف كيفية نهب مئات المليارات من الدولارات بأساليب وواجهات مختلفة، ولضمان عدم التلاعب بها أودع نسخاً منها لدى المرجعية الدينية في النجف، ورئاسة مجلس النواب، وهيئات ومؤسسات أخرى، ضمنها دار المدى الثقافية التي تقوم حالياً بنشر هذه الوثائق بالتسلسل، فيما اعترفت رئاسة البرلمان بوجود نسخة من الوثائق لديها، وتشكيل لجنة مختصة لدراستها وإجراء المطلوب بشأنها. وأقر البنك المركزي بالوثائق المتعلقة بتهريب العملة الصعبة، لافتا الى اتخاذه كافة الاجراءات القانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشأن، وبيّن ان اجراءاته تتضمن اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة، مشيرا الى أن فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة بعملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة. في السياق، أعلن النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، عزم البرلمان تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الشكوك باغتيال احمد الجلبي والتحقيق بالوثائق التي كشف عنها، وفيما أشار الى وجود ملف كامل لدى رئيس البرلمان يخص هذه الوثائق، اكد وجود اصابع اتهام تشير الى تورط مافيات باغتياله. ملفات مهمة وقال الكربولي، في تصريح إن الجلبي لديه ملفات مهمة وهذا يعطينا مؤشرا لفتح ملف حول الاموال التي تم تهريبها، خاصة ملف البنك المركزي والتحويل عن طريق البنوك الاهلية. وأضاف أن مجلس النواب سيشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملف الفساد الذي كان الجلبي يترأس لجنة بشأن كشفه والشكوك وراء عملية اغتياله والمستفيد من ذلك، مبينا ان الجلبي سلم رئيس البرلمان ملفا كاملا عن قضايا الفساد المالي. وأشار الكربولي الى ان الجلبي كان يمتلك صحة جيدة وان هناك اصابع اتهام تشير الى تورط مافيات باغتياله بعد عزم الجلبي فتح ملفات الفساد، داعيا الحكومة الى التحرك والاهتمام بالموضوع. وأكد عماد الخفاجي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، أن الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها أحمد الجلبي، تشكل جزءاً من أرشيف اللجنة المالية التي كان يترأسها، عاداً أن من واجب اللجنة البحث في تلك الوثائق وباقي الملفات ذات الصلة للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاحات. وقال الخفاجي، إن تلك الملفات موجودة لدى اللجنة المالية البرلمانية، ولم يكن الراحل الجلبي يتعامل معها باعتبارها ملكاً شخصياً له. وأضاف ان الجلبي أعلن مراراً عن وجود تلك الملفات في اللجنة المالية، وعزم اللجنة على متابعة كل من يشك بعلاقته بها. فساد وكان ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وصف في وقت سابق، الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني، بـالمهمة، ودعا إلى تشكيل لجنة لكشف الفاسدين، في حين كشفت اللجنة المالية النيابية عن إرسال عدد من تلك الملفات إلى هيئة النزاهة، وطالبت الحكومة بمتابعتها وتقديم المتورطين إلى القضاء. وكانت كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، برئاسة عمار الحكيم، طالبت الجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد التي طرحها الراحل الجلبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفي حين بينت أن الجلبي كان يمتلك معلومات ووثائق دقيقة بهذا الشأن، حمّلت رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسؤولية الكشف عن ملفات الفساد وملاحقة المفسدين. وتطرقت احدى الوثائق الى إحدى شركات التحويل المالي التي تتعامل مع البنك المركزي برغم كونها غير مسجلة في وزارة التجارة. رقابة من جهته، عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان الاستيرادات العراقية مبالغ بها ويجب تقنينها للمحافظة على العملة الصعبة، وفيما بيّن ان البنك المركزي مهمته الاساسية القضاء على التضخم والرقابة على البنوك وليس بيع الدولار، اكد ان حيتان الفساد استغلت الفروق الضخمة بين سعر بيع الدولار في البنك وما يباع في السوق لتحقيق ارباح خيالية، داعيا الجهات المعنية الى التدخل للسيطرة على الوضع.