أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط من مركز قوة، وذلك من خلال بناء الاحتياطات المالية الوقائية، مشيرة إلى أن أغلبية تلك الدول قد وضعت سياسات مالية حصيفة، وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين. جاء ذلك في بيان عقب ختام اجتماعها مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس في الدوحة أمس. وقالت لاغارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وتابعت: من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا، لكنها لم تذكر أي دولة بالاسم». وأضافت لاغارد «إن النفط يمثل في الوقت الحالي المصدر الأساسي لنسبة كبيرة من إيرادات المالية العامة وعائدات التصدير في مجلس التعاون الخليجي»، مشيرة إلى أنه مع التراجع الحاد لأسعار النفط منذ منتصف 2014، فمن المتوقع أن تنخفض عائدات التصدير في عام 2015 بنحو 275 مليار دولار، مقارنة بعام 2014. كما رجحت أن تتقلص أرصدة المالية العامة والحساب الجاري في المنطقة بدرجة حادة، مبينة أن خبراء الصندوق يتوقعون أن يسجل رصيد المالية العامة عجزا قدرة 12.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2015. وأعربت عن توقعها بأن يشهد النمو تباطؤا حيث تشير توقعات خبراء الصندوق إلى تحقيق اقتصادات مجلس التعاون نموا قدره 3.2 في المائة في 2015، و2.7 في المائة في 2016، مقارنة بمعدل قدره 3.4 في 2014، مبينة في هذا الصدد أن دول المجلس تمكنت بفضل سياساتها الرشيدة على مدار العقد الماضي من بناء الاحتياطيات المالية الوقائية التي تجنبها الحاجة إلى إجراء تصحيحات مفاجئة أو مركبة في سياسة المالية العامة. وأوضحت لاغارد، أنه ونظرا لتوقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة لعدة سنوات فستحتاج جميع دول المجلس إلى تطبيق درجة من تصحيح أوضاع المالية العامة، «وإن كان حجم هذا التصحيح ودرجة الإلحاح في تطبيقه تختلف باختلاف دول المنطقة». وفي هذا الصدد، أشارت إلى ضرورة وضع إستراتيجيات مصممة بدقة لضبط أوضاع المالية العامة في أقرب فرصة ممكنة، والتعريف بها حتى يتفهم الجمهور كيفية تنفيذ هذا التصحيح. وبيّنت مديرة صندوق النقد الدولي أن هذا التصحيح المالي سيتوقف على الوجه الأمثل على ظروف كل بلد على حدة، وإن كانت العناصر الأساسية مشتركة بين مختلف البلدان وهي توسيع نطاق الإيرادات الضريبية غير النفطية ورفع أسعار الطاقة التي لا تزال أقل كثيرا من المعايير الدولية وإحكام السيطرة على النفقات الجارية، ولا سيما على أجور القطاع العام وإجراء مراجعة للنفقات الرأسمالية»، موضحة أن الاصلاحات ستعمل على تعزيز أطر المالية العامة ودعم جهود الضبط المالي. وقالت إن النظم المصرفية في دول المجلس عموما تبدو في وضع جيد يؤهلها لتجاوز انخفاض أسعار النفط وضعف النمو وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفة أنه ومع ذلك وفي ظل تراجع العائدات النفطية، فإن أوضاع التمويل الخارجي تتقلص وتزداد إصدارات سندات الدين الحكومية، مبينة أنه سيتعين على البنوك المركزية في المنطقة توخي اليقظة المستمرة من الضغوط في النظام المصرفي وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة. وأوضحت لاغارد أنه من شأن السياسات الاحترازية الكلية أن تكون عاملا مساعدا في معالجة أي ضغوط نظمية قد يتعرض لها النظام المالي. كما ذكرت أنه ينبغي للحكومات مواصلة اتخاذ الإجراءات لتحويل تركز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه مع ترجيح دخول قرابة مليوني مواطن في قوى العمل في مجلس التعاون بحلول عام 2020، ونظرا لقيود المالية العامة على زيادة التوظيف الحكومي، فسيتعين التعجيل بخلق فرص العمل في القطاع الخاص. كذلك أشارت إلى أن حكومات المنطقة تعمل بالفعل على تنفيذ العديد من السياسات في هذا الاتجاه، وهناك قدر كبير من التقدم يجري إحرازه، مبينة أنه ومع ذلك يتعين مواصلة الجهود لتشجيع المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على توظيفهم. كما لفتت إلى أن الصندوق سيواصل تعميق علاقته مع دول المجلس من خلال الزيارات المنتظمة إلى هذه البلدان وما يقدمه من مساعدة فنية وتدريب، مؤكدة أن الصندوق يظل على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم لدول المجلس بأي طريقة تراها مناسبة في سياق عملها لمواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة.