أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي أنه سيتم قريبا فتح باب التوظيف بالهيئة بعد استكمال إقرار الإدارات والدوائر بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الاحتياجات اللازمة لأداء المسؤوليات الموكلة للهيئة وعلى الخصوص ما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات. وأشارت في مقابلة لها مع الأيام إلى أن الهيئة شكلت مسبقا لجنة لترشيد الإنفاق، وأن ميزانيتها للعام الحالي تبلغ 5 ملايين دينار، وسيتم تخفيضها وفقا للتوجه الحكومي العام في 2016. وفيما يلي نص المقابلة: ] ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة في ظل سياسة التقشف وترشيد الإنفاق؟ - خلال هذا العام، قام مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لترشيد الإنفاق، كما تم التواصل مع جميع اللجان المنبثقة عنها للهدف نفسه، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ميزانية الهيئة بشكل عام محدودة، إذ أنها تبلغ 5 مليون دينار خلال العام الحالي، وسيتم تقليصها إلى 4 ملايين و800 ألف دينار العام القادم. علما أن هذا التخفيض لن يؤثر على قيام الهيئة بالأهداف المنوطة بها، خاصة أن الهيئة قد حققت خلال السنوات الماضية، خبرة تراكمية في مجال عملها، مكنها من زيادة كفاءة استخدام جميع مصادرها المتاحة. ] عطفا على ما أشرت إليه، ما الجديد فيما يتعلق بالهيكل، وما هي التخصصات التي ستستقطبها الهيئة للتوظيف؟ - لا زلنا نناقش مع ديوان الخدمة المدنية التفاصيل المرتبطة بالهيكل والدوائر، ويمكن القول إن باب التوظيف سيفتح قريبا لاستكمال الاحتياجات اللازمة لأداء المسؤوليات الموكلة للهيئة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أما بالنسبة للتخصصات، يجب أن نوضح أن عمل الهيئة جديد بشكل عام، وبالتالي فإن المسميات الوظيفية ستعكس متطلبات عمل الهيئة، إضافة إلى أننا سنعمل على استقطاب أشخاص متخصصين بالمجالات ذات الصلة، إذ سنقوم بتدريبهم وتأهيلهم. أريد التوضيح أيضا، بأن الهيئة تفخر بأنها أعدت كوادر بحرينية استطاعت أن تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في البحرين إجمالا، إذ أن هناك العديد ممن تقاعدوا أو غادروا الهيئة، ومارسوا أنشطة تتعلق بمساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحسين أوضاعها، سواء داخل البحرين أو خارجها، من خلال الخبرة التي تم اكتسابها من الهيئة، وهو ما لا يمكن القيام به أثناء عملهم بالهيئة منعا لتضارب المصالح، ونؤكد أن مثل هذه الكوادر البحرينية تمثل نجاحا بالنسبة لنا في نشر ثقافة الجودة في قطاعي التعليم والتدريب. ] ما أبرز نتائج إخضاع الهيئة نفسها للمراجعة من قبل جهة محايدة؟ - يعد إخضاع الهيئة نفسها للمراجعة الخارجية وتقييمها لذاتها خطوة مهمة في مسيرتها، وذلك لكونها جهة تقييمية تخضع نفسها للمراجعة من قبل هيئة دولية متخصصة في ضمان الجودة الخارجية، أسوة بالمؤسسات التعليمية التي تقوم الهيئة بمراجعتها بشكل دوري، وذلك للتأكيد على قيم الشفافية والمصداقية والمهنية، التي تحكم منهجية عمل الهيئة، ومن أجل تأكيد الثقة من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة. وقد صدر عن مجلس إدارة الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي في 6 يوليو 2015 بيان بشأن اجتياز الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للمراجعات الخارجية بنجاح، والتي جاء فيها، أن النتيجة العامة لتقرير المراجعة جاءت بشكل إيجابي، حيث إن الهيئة ملتزمة بالكامل بعشرة معايير من الإثني عشرة معيارا المنصوص عليها في أدلة الممارسات الجيدة، وقد استوفت المعيارين المتبقيين بشكل جوهري. كما ثمن مجلس إدارة الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي جهود الهيئة في أداء المهام المنوطة بها بشكل ممتاز، ويشجعها على استيفاء الملاحظات والتوصيات الخاصة بالجوانب التي تحتاج إلى تحسين، والواردة في تقرير المراجعة بخصوص المعيارين اللذين حصلا على تقدير: مستوف بشكل جوهري.ونتيجة لهذه المراجعة الإيجابية، تم الاعتراف بالهيئة على الموقع الإلكتروني للشبكة، بأنها إحدى الهيئات المتوافقة مع أدلة الممارسات الجيدة للشبكة، وسوف يسري هذا التقدير لمدة خمس سنوات حتى يتم طلب إجراء زيارة مراجعة أخرى. ] لماذا لا تساهم الهيئة في وضع خطط تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية؟ - هذا ما أشرت إليه حين ذكرت تضارب المصالح، نحن كهيئة نقدم التوصيات، ونرفع الملاحظات للجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس التعليم العالي، في المقابل، على المؤسسات التعليمية وضع الخطط الخاصة بها بناء على قدراتها ومواردها المالية، ونحن بدورنا نتابع مدى ملائمة الخطط مع التوصيات، ثم نقوم بمتابعة تنفيذها، وبذلك تكون العملية تكاملية بين الأطراف. يرى البعض أن الهيئة أثرت سلبا على الاستثمار في التعليم العالي، ما هو ردكم؟ بداية أود أن أبين أن الهيئة بحكم مرسوم إنشائها، تعتبر مؤسسة حكومية مستقلة، تتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه المباشر. كما بين المرسوم مهام واضحة ومحددة لعمل الهيئة، لكن مع ذلك، مازال هناك لبس لدى البعض حول ماهية عمل الهيئة، بالرغم من أننا نسير وفق الآلية ذاتها منذ التأسيس. وعودة على سؤالك حول الاستثمار في التعليم، فإن الهيئة ومن خلال تقاريرها الصادرة حول أداء مؤسسات التعليم العالي، قد أسهمت فعلا وممارسة، في تطوير أوضاع المؤسسات التعليمية، حين تم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس التعليم العالي بحقها، إذ استطاعت أغلب تلك الجامعات أن تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات وفق المؤشرات المعتمدة لدينا، ويتضح ذلك من خلال مقارنة تقارير المراجعة. كما شجع ذلك على الاستثمار النوعي في التعليم. أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتراخيص ووقف البرامج، يعد مجلس التعليم العالي الجهة المسئولة عنها، ونشير هنا إلى أن هناك برامج نالت الثقة بحسب تقارير ضمان الجودة لكنها أوقفت بناء على تقارير المجلس، وبحسب معايير مجلس التعليم العالي الخاصة، وقد تعود الأسباب لمخالفة اشتراطات الترخيص، وليست بالضرورة لأسباب ذات صلة بالجودة أو الاعتمادية. ] كيف تجدين واقع ومستوى البحث العلمي؟ - بشكل عام، مستوى البحث العلمي بحاجة للارتقاء والتطوير، للأسف انشغالات الأكاديميين تحول دون تفرغهم للبحوث، أضف إلى ذلك أن الميزانيات غير كافية، ومن الملاحظ أن أغلب البحوث العلمية التي يتم إنجازها نظرية لأنها أسهل أولا، ولأن البحوث العملية، وهي الأهم، بحاجة لمعدات ومختبرات. سبق وأن رفعنا توصية بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في معظم تقارير الهيئة الصادرة لمؤسسات التعليم العالي، ويمكن القول إن اعتماد إستراتيجية البحث العلمي خطوة جيدة، ونحن بانتظار التطبيق الملموس، إذ أن تقييم المؤسسات التعليمية في القوائم العالمية يعتمد بشكل كبير على اهتمام الجامعات بالبحوث ونشرها بالمجلات العلمية المحكمة، ونتمنى أن تقوم جهات العمل والشركات الكبرى بدعم وتمويل البحوث. توفيرا للمصروفات، هل هناك توجه لاعتماد الامتحانات الوطنية للصف الثالث الثانوي كبديل لامتحان القدرات الذي تشترط جامعة البحرين اجتيازه للالتحاق ببرامجها؟ هناك أهداف أساسية تتعلق بتنفيذ الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر، يتمثل جزء منها في قياس المعرفة التراكمية للطلبة بعد استكمالهم 12 سنة من التعليم بمملكة البحرين في مواد مختلفة وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وحل المشكلات، علما بأن امتحان حل المشكلات متوافر للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية. وقد صممت هذه الامتحانات بحيث يمكن مقارنتها بمستوى الشهادات الدولية، فامتحان اللغة العربية، وامتحان حل المشكلات يمكن معايرة كل منهما بالمستوى البريطاني (AS)، الذي يتم تقييمه في شهادة (IGCSE) الدولية، أما اللغة الإنجليزية فقد تمت معايرتها وفق مستوى (B2)، الخاص بالإطار الأوروبي الموحد للغات (CEFR).وفي هذا الإطار وقعت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مذكرة تفاهم عام 2009 مع مجلس التعليم العالي، تنص على أن تكون هذه الاختبارات ضمن متطلبات القبول في الجامعات وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وفي عام 2013 وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين، وتنفيذا لبنود هذا التفاهم فقد عرضت الهيئة موجزا لموظفي الجامعة بشأن نتائج الامتحانات الوطنية التجريبية 2012م، كما عقدت الجامعة لقاء تعريفيا لموظفي الهيئة بهدف إيضاح نظام القبول الحالي بالجامعة. ومن جهة أخرى، فإن الهيئة تقدم الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر بشكل سنوي، وقد نفذت حتى الآن ثلاث دورات فعلية في الأعوام: (2013م، 2014م، 2015م)، وقد تم تزويد وزارة التربية والتعليم بتقارير كمية ونوعية حول نتائج الطلبة في كل عام، وبذلك تؤكد الهيئة استعدادها لتنفيذ التوجه المشار إليه أعلاه في الوقت الذي تراه الأطراف ذات العلاقة مناسبا. ] كم يبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة الكترونيا بحسب إحصائياتكم؟ - وما أبرز نتائج تطبيق الاستمارة الإلكترونية لأولياء الأمور؟ تقدم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف إطلاع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية والمرخصة لمؤسسات التعليم والتدريب، وأولياء الأمور، على آخر المستجدات من تقارير للمراجعات ومعلومات تتعلق بالعملية التعليمية في المملكة، بكل شفافية ومصداقية. ويبلع معدل المستفيدين شهريا 13، 937، في حين بلغ معدل نمو الاستخدام بشكل عام 41%.واستطاعت الهيئة توظيف التقنيات الإلكترونية، ولازالت تعمل على توظيفها بالشكل الأنسب، فيما ينفع أبنائنا الطلبة بنين وبنات، بالتعاون مع جهات كثيرة في الدولة، منها الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للإحصاء، وجهات أخرى ذات علاقة. أما فيما يتعلق بسؤالكم، حول تدشين مشروع استمارة أولياء الأمور إلكترونيا، فقد تم ذلك بهدف نشر ثقافة الجودة، وإشراك أولياء الأمور في تحسين العملية التعليمية، وتسهيل عملية التحليل لآراء أولياء الأمور، وتبدأ بملأ الاستمارة الكترونيا، ثم تتم عملية تحليل رأي أولياء الأمور بسرية وشفافية، أما بالنسبة لأبرز النتائج التي تم رصدها من خلال تحليل استمارة أولياء الأمور إلكترونيا، فهناك ارتياح ورضا عام، من نتائج المراجعات التي تجريها الهيئة للمدارس. ] هل تختلف أساليب تقييم الجودة من مؤسسة لأخرى؟ - تعتمد الهيئة الوطنية للمؤهلات أطر للمراجعة بحسب المؤسسات التي يتم مراجعتها وهي المدارس، مؤسسات التعليم العالي، مؤسسات التدريب المهني والتي تم تحديثها مؤخرا، والتي من بينها الإطار العام لمراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة، الذي يتم من خلاله تقييم جودة المخرجات، جودة العمليات الرئيسية، ضمان جودة المخرجات والعمليات لمنح المدارس التي تمت مراجعتها أحكام لتقييم عملها وهي ممتاز، جيد، مرض، غير ملائم. أما الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي فإن الإطار الذي تعمل بموجبه الإدارة يتضمن نوعين من المؤشرات، هما: المراجعة المؤسسية، حيث تخضع المؤسسة برمتها للمراجعة بغية تقييم فاعلية إجراءات ضمان الجودة بناء على مجموعة مؤشرات محددة مسبقا، والتي تحدد بدورها مواطن القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، أما النوع الآخر من المراجعات فهو مراجعة البرامج الأكاديمية، حيث تركز على مراجعة إجراءات ضمان الجودة في البرامج التعليمية التي توفرها مؤسسة معينة، وتحدد ما إذا كانت تتوافق مع المعايير الدولية، وكما أنها تقدم التوصيات لتحسين تلك البرامج. وتقوم عملية المراجعة باستخدام أربعة مؤشرات لكل منهما عدد من المؤشرات الفرعية التي تتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة، أما تقارير المراجعات والتي يتم إعدادها نتيجة لمراجعة البرامج في الكلية، تتضمن أحكاما فيما إذا كان كل برنامج مستوفيا لمتطلبات كل مؤشر أم لا، إلى جانب تقديم التوصيات لغرض تعزيز البرامج. هذا ويتم مراجعة كافة البرامج التي تطرحها كل كلية في وقت متزامن، ويضع هذا الإطار المؤشرات التي سيتم بموجبها قياس البرامج التي تطرحها الكلية. أما بالنسبة للإطار العام لمراجعة لمؤسسات التدريب المهني فهو يتألف من معايير رئيسية حول إنجاز المتدربين، جودة ما يتم تقديمه، والقيادة الإدارة والحوكمة، وتصدر الأحكام ممتاز، جيد، مرض، غير ملائم، بناء على مجموعة من المعايير في الإطار العام للمراجعة، ويستخدم المراجعون مقياسا مكونا من أربع درجات لتقييم المعايير، والأسئلة الرئيسة لتقييم مدى الفاعلية بوجه عام لمؤسسة التدريب وقدرتها على التحسن والتطور. ] فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، ما هي المرحلة القادمة وكم عدد المؤهلات التي تم الانتهاء من تسكينها؟ - تم تدشين المرحلة التشغيلية للإطار في أكتوبر 2014، ويقوم عمل الإطار على إدراج المؤسسات الوطنية وتسكين مؤهلاتها على الإطار المكون من 10 مستويات، وكحال جميع قرارات الهيئة، فإن جميع عمليات الإدراج والتسكين ترفع إلى مجلس الإدارة والتي يتم اعتمادها ومن ثم يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم إقرارها. وخلال المرحلة الحالية، فقد أدرجت مؤسستي تعليم عال بعد استيفائها لمتطلبات الإدراج المؤسسي. أما باقي المؤسسات التي لم تستكمل إجراءات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، فهي في طور الفحص من قبل اللجان المخصصة، ومن ثم ستقوم الإدارة بعرض نتائج الفحص على اللجنة الاستشارية، ومن ثم يصدق عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة وتعتمد النتائج من مجلس الوزراء، ليتم نشرها في سجل الإطار الوطني للمؤهلات على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة الهيئة.