الدوحة - الراية: علمت الراية أن جهات رقابية أوقفت بعض المشروعات العامة التي يقوم على تنفيذها شركات مقاولات كبرى بعد الاشتباه بوجود شبهة فساد وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المتفق عليها قبل تنفيذ تلك المشروعات. وأكدت مصادر مطلعة أنه تم رصد تأخر بعض المشاريع العامة وعدم إنجاز مراحل العمل فيها حسب المواعيد والمراحل المتفق عليها الى جانب قيام بعض الشركات المنفذة لبعض تلك المشروعات باستخدام معدات ومواد دون المستوى المطلوب . وأشارت الى أن جهات رقابية أجرت تحقيقات موسعة حول تلك المشروعات واكتشفت مخالفات مالية وإدارية متعمدة ووجود شبهة فساد وراء تلك التجاوزات التي تهدر المال العام . وقررت الجهات الرقابية وقف العمل مؤقتا في بعض تلك المشروعات لحين الانتهاء من المراجعة والتدقيق في الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك الشركات المنفذة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي يتم إثباتها . وفي سياق متصل أكدت مصادر لـ الراية أنه تم سحب التراخيص الممنوحة لشركات مقاولات بعد اكتشاف وجود مخالفات جسيمة أدت الى توقيف بعض المشاريع التي تنفذها ، حيث تم إسناد تلك المشاريع الى جهات أخرى بناء على تقارير الجهات الإدارية التي أثبتت إخلال تلك الشركات بالمتطلبات الأساسية لتنفيذ المشروعات التي تم إرساؤها عليها . شملت الإجراءات فرض الغرامات المقررة عليها في عقود التنفيذ على الشركات المخالفة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد تلك الشركات المخالفة لمتابعتها قضائيا. د. سيف الحجري: إرادة قطرية بعدم التسامح مع الفاسدين يؤكد د. سيف الحجري رئيس مجلس أصدقاء البيئة أن الفساد بصفة عامة قضية عالمية وله أسباب عديدة ، ولكن إرادة مكافحة تلك الآفة تختلف من دولة الى أخرى ، فهناك دول تتقاعس عن المواجهة ، ودول أخرى مثل قطر لا تتسامح مع أية وقائع تمثل شبهة فساد أو استغلال للنفوذ أو إساءة للوظيفة العامة ، لذلك تتصدر قطر التصنيفات العالمية كأقل دول بها جرائم فساد ، حيث تصل معدلات جرائم المال العام في قطر أقل من الحد الأدني في المؤشرات العالمية بفضل إحكام الرقابة الإدارية واعتماد الشفافية واستقلالية جهات الرقابة والنيابة العامة والقضاء في التحقيق والمحاسبة . ويضيف التشريعات القطرية عالجت مثل هذه القضايا بفرض عقوبات وغرامات صارمة بالإضافة للعزل من الوظيفة العامة لمن يثبت ضده الاتهام ، إلا أن الأمر يحتاج الى تضافر جهود الجميع من خلال تفعيل الرقابة الإدارية في كافة جهات العمل ، وترسيخ مبدأ تغليب الصالح العام عن أية اعتبارات بعدم التسامح مع أية تجاوزات إدارية والعمل على إحالتها فورا لجهات التحقيق الإداري أو النيابة العامة للتحقيق في مدى صحتها . وقال : كما يجب ترسيخ المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تمنع الإسراف أو إهدار المال العام حتى لا يعود ذلك بالمنفعة الشخصية على المتجاوزين ، فحماية المال العام مسؤولية اجتماعية وأخلاقية يجب أن تتصدر أولوياتنا جميعا . حمد الحول: الواسطة وتسلم مشروعات معيبة.. فساد يشير حمد الحول عضو المجلس البلدي السابق عن دائرة الريان القديم الى أن سمو الأمير وضع خريطة طريق ومنهج عمل لمحاربة الفساد، وعلينا جميعا العمل بكل شفافية وصدق لمواجهة السلبيات والأخطاء والانحرافات وكل أشكال وصور الفساد سواء المالي أو الإداري . وأضاف : توجيهات سمو الأمير بعدم التسامح مع الفساد واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية تشمل أيضا محاربة الواسطة التي تمثل الوجه الآخر للفساد بإهدارها مبدأ تكافؤ الفرص ، فضلا عن عدم التهاون مع سوء الإدارة وعدم التخطيط الجيد والتهاون في جودة المواصفات ومواعيد تسليم مشروعات البنية التحتية لأن النتيجة المتوقعة لهذه التجاوزات هي زيادة معاناة المواطنين مع الإغلاقات وتحميل ميزانية الدولة مليارات الريالات لإصلاح العيوب الهندسية التي قد لا تظهر إلا بعد عامين من استلام المشروع. وقال: على الجميع العمل بضمير وبجد وإخلاص ومخافة الله والقانون ، مشيرا إلى أن البعض لم يخف الله ولم يحترم القانون فكان الفساد وكانت الأخطاء والعيوب . وأضاف : سمو الأمير وجه فى خطابه أمام الشورى إنذارا شديد اللهجة للفساد والمفسدين ، بأنه لن يكون لهم مكان فى دولة القانون والمؤسسات وعلى الجميع أن يكون على قدر المسؤولية لأننا أمام مشروعات استراتيجية تنقل البلاد نقلة نوعية كبيرة نحو مصاف الدول المتقدمة مثل الريل وشبكة الطرق والموانئ والمطارات ومشروعات مونديال قطر 2022 وغيرها من مشروعات البنية التحتية والخدمية. الجهة المالكة سحبت المشروعات محاكمة شركات مقاولات بسبب العيوب الهندسية علمت الراية أنه تم سحب مشاريع من شركات مقاولات قامت بإسناد بعض المشروعات التي تنفذها لشركات أخرى من الباطن ، بعد أن أثبتت التقارير الرقابية تأخرها في التنفيذ وظهور عيوب هندسية في المراحل التي نفذتها. وأكدت مصادر لـالراية أن الجهات الحكومية المالكة والمشرفة على تلك المشاريع قامت بتحميل الشركات المخالفة الغرامات المالية المقررة في العقد ، وأقامت دعاوى قضائية ضدها للتعويض وتحميلها تكاليف التعديلات الهندسية والإنشائية على المشروعات المعيبة. وتشهد ساحات القضاء الكثير من القضايا المرفوعة ضد الشركات من جهات حكومية تتهم فيها شركات مقاولات بالإخلال بالعقود المبرمة بين الطرفين وتطالب بإلغاء العقود وسحب المشروعات منها مع مطالبتها بتنفيذ الشروط المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة جراء إخلالها بالتعاقدات المبرمة بين الطرفين. راشد الدوسري : البيروقراطية تصنع الفساد وتعرقل الاستثمار يقول رجل الأعمال راشد الدوسري : رغم أن قطر واحدة من الدول الأقل فسادا في المنطقة العربية، حيث احتلت المركز الثاني عربيا، والسادس والعشرين عالميا، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2014 ، إلا أن هناك العديد من قضايا الاختلاس والرشوة التي مازالت تنظرها المحاكم أو قضت فيها بأحكام رادعة العام الجاري ، بما يكشف وجود تلك الجرائم التي لم تصل الى حد الظاهرة كما يحدث في العديد من الدول العربية . ويضيف: دراسة أسباب الفساد تكشف عن أن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية وطول الإجراءات وتعدد الجهات التي يجب موافقتها على الترخيص بممارسة النشاط تفتح الباب للفساد الإداري الذي يأخذ صور الواسطة أو الرشوة ، ولذلك كانت توجيهات سمو الأمير بإنهاء البيروقراطية التي تفتح باب الفساد وتعرقل الاستثمارات ، فضلا عن دعوة سموه لتوحيد المنافذ الإدارية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين . وأضاف : هناك أسباب أخرى للفساد منها عدم المحاسبة والتغطية على الأخطاء الإدارية ، وعدم تحديد المسؤولية عن الأخطاء الإدارية التي تهدر ميزانية الدولة في المشروعات الكبرى ، وهو ما حدث في غرق طريق دخان للمرة الثانية فلو كان هناك حساب للمخطئين من المرة الأولى وتم العلاج ماتكرر الخطأ مرة أخرى ، ونفس الحال في طريقي 22 فبراير وسلوى وأنفاق الملايين وربما المليارات لعلاج هذه الأخطاء والعيوب الحالية وهذا هدر للمال العام . وطالب بتشديد الرقابة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور الجمهور الإيجابي بالإبلاغ عن أي شبهة فساد أو استغلال للمنصب العام ، لضمان المواجهة الفاعلة مع تلك الجرائم التي تستنزف ميزانية الدولة وتسيء لصورة الموظف العام. رجب الإسماعيل: مطلوب تفعيل دور الجهات الرقابية وترشيد الإنفاق دعا د. رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة بجامعة قطر إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطوير أدائها خاصة في مراقبة مشروعات البنية التحتية التي تتكلف مليارات الريالات، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات ومواعيد التسليم وسلامة الدراسات والتصميمات وذلك حماية للمال العام الذي يتم إهداره في تعديل بعض المشروعات. ويشير إلى أن سمو الأمير ركز بشدة على محاربة الفساد وعلى ضمان الشفافية والمحاسبة ووضعنا جميعاً مواطنين ومؤسسات وهيئات ووزارات أمام مسؤولياتنا للقيام بدور إيجابي في التعامل مع المال العام والحد من إهدار ميزانية الدولة. وقال : على المسؤولين الآن تحديد الأولويات وتجنب الإسراف غير المبرر مستغلين توافر الميزانية، فضلاً عن عدم التهاون في الإبلاغ عن وقائع الفساد واستغلال الوظيفة العامة، واعتبار المدير الذي يتقاعس عن الإبلاغ عن تلك المخالفات مرتكباً خطأ جسيماً ويجب محاسبته لأن حماية المال العام ومتابعة أداء المرؤوسين من أهم مهام أي قيادة وفي أي موقع إداري. وقال : هناك نوعان من الفساد الأول مالي وهذا يحال للنيابة والمحاكم، والنوع الثاني إداري يشمل عدة صور منها سوء التخطيط وإهدار الميزانيات على مكافآت وعلاوات خاصة بشكل غير قانوني وإسناد مشروعات بالأمر المباشر بما يهدر ميزانية القطاع الذي يمثله بالإضافة للعديد من التجاوزات التي تدخل ضمن مفهوم إساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية مادية أو معنوية. وأضاف : كذلك على مختلف الجهات والوزارات مراقبة الأسعار سواء السلع والأراضي والعقارات لا الاحتكار الذي يقوم بالأساس على تجاوزات إدارية سمحت بوجوده، كذلك ينبغي أن تأخذ الجهات الرقابية دورها الحقيقي في مكافحة الفساد، وتكون رقابتها مسبقة ولاتنتظر حتى يقع الفساد أو الانحرافات والمخالفات. وطالب بتقنين الإنفاق والابتعاد عن الإنفاق غير المبرر،لأنه حتى وقت قريب هناك إنفاق حكومي غير مبرر لايعود بالنفع على الدولة، لافتاً إلى أن هناك قطاعات كثيرة يمكنها أن توفر الكثير للدولة إذا ماحددت أولوياتها من خلال برنامج عمل يقلل النفقات ويؤدي نفس الخدمات، بالإضافة إلى أنه بالإمكان تقليل تكاليف المشروعات لصالح الخدمات المقدمة. جذنان الهاجري: الجهات القضائية والرقابية مستقلة يرى المحامي جذنان الهاجري أن تفعيل القانون وتشديد الرقابة وتفاعل الجمهور بالإبلاغ عن وقائع الفساد هي الطريق الوحيد للحد من جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال الوظيفة العامة للتربح ، لافتا الى أن لا أحد فوق المساءلة في قطر لأنها دولة مؤسسات تحظى فيها السلطات القضائية والرقابية باستقلالية تامة في كشف القضايا والتحقيق مع المتهمين وإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم. وطالب بتفعيل القانون ودور هيئة الرقابة والشفافية لمحاربة هذه الظواهر السلبية التي تؤدي إلى الفساد في مهدها ، فضلا عن التوعية الدينية للمواطنين والمقيمين لأن توفر الأموال بكثرة وضعف الرقابة وعدم محاسبة المخطئين أدت إلى انتشار الفساد . 10 سنوات للمرتشي.. الزمان: 15 سنة والعزل من الوظيفة عقوبة الاختلاس الجهات الرقابية والقضائية تبذل جهوداً كبيرة لكشف جرائم الفساد يؤكد المحامي يوسف الزمان أن الجهات الرقابية والقضائية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتربح على حساب المال العام. وقال : لكن جرائم الفساد من الجرائم الخفية التي يصعب اكتشافها في الحال فالأمر يحتاج إلى تعاون جميع الجهات والمواطنين لكشف الفاسدين . وأضاف : يجب تضافر جهود الجميع لكشف جرائم الفساد وسوء استغلال الوظيفة العامة وتفعيل دور الرقابة الإدارية الداخلية لكل هيئة وعدم التسامح مع المساس بالمال العام والتواطؤ عمدا لإهداره والاستيلاء عليه ، لأن تلك الجرائم تمثل استنزافا لموارد الدولة . وشدد على أن قانون العقوبات به الكثير من المواد التي تجرم الفساد بشدة إلا أن طبيعة هذه الجريمة خفية وتحتاج إلى جهود ومتابعة الجميع لكشفها وتقديم الفاسدين للعدالة . ويؤكد أن عقوبة الاختلاس في القانون القطري تصل الى الحبس 15 سنة لافتا الى أن المادة (148) من قانون العقوبات (11/2004) تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز 15 سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة. وتقضي المادة (158) من نفس القانون بأنه يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها. وقال : أما المادة (354) من القانون فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وقال : أما المادة (362) فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو استعمال أو رهن أو وكالة. وعن جرائم الرشوة يقول: المادة 140 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وُعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال". ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه. وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي. وقال : أما المادة 141 فتنص على أنه " يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قّدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقَبل الموظف ما قدم له أو وُعد به.. ويُعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي.. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها . د. محمد المريخي: نقص الوازع الديني أهم الأسباب يقول الداعية د. محمد حسن المريخي : الله سبحانه وتعالى أصلح الأرض بالدين ، والإنسان إذا فسد دينيا سوف يفسد في كل شيء ، يمكنه هنا أن يخون وطنه وإخوانه ويسرق ويفسد ، والفساد سببه فساد الدين . وأكد أن المال هو قِوام الحياة، ومن أهمِّ أساليب تعمير الأرض؛ لتُعين الإنسان على عبادة الله - عز وجل - وقد أمَرَنا ربُّنا بالمحافظة على هذا المال وتنميته، وأساس ذلك قولُ الله - تعالى -: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)"النساء". وأشار الى أنَّ الله سبحانه حرَّم الاعتِداء على مال الغير بأيِّ نوعٍ من العُدوان، وجعَلَه ظُلمًا يكون ظلمات يوم القيامة، ووضَعَ له عقوبات دنيويَّة بالحدِّ أو التّعزير بما يتناسب وحَجْم الاعتداء وخطورته، فإنّه حرَّم علينا الاعتداء على الممتلكات العامَّة الّتي ليس لها مالِكٌ معيَّنٌ، فهي مِلْكٌ للجميع، ولكلٍّ فيها قدرٌ ما يجبُ احترامه، والظُّلم فيه ظُلمٌ للغير وللنّفْس أيضًا، والله لا يحبّ الظّالمين. وقال : استخلفَ الله - عز وجل - بعضَ الأفراد على المال، كما استخلفَ الناس جميعًا على بعض المال، وإذا كان الفردُ يَبذُل جميعَ ما في وسعه للمحافظة على هذا المال أيضًا، فإنَّ الناس جميعًا مُكَلَّفون بالمحافَظة على المال العام؛ حيث إنَّ نفْعَه يعود عليهم جميعًا دون أن يستأثِرَ أحدٌ به لنفسه. فالقائم بالاعتداء على المال العام بسرقة أو نهب ونحوه، مُعْتَدٍ على عموم المسلمين لا على الدولة فقط ، ومَن أخَذَ شيئًا من هذا، فإنّه لا يَملكه، والواجب عليه رَدُّه إلى بيت المال أو خزينة الدولة. ويضيف : بعض ضعاف النفوس ينشرون الفساد فكل يوم نسمع أن فلانا سرق أو اختلس أو أخذ رشوة أو خالف القانون واللوائح في عمله وهذه الأمور كلها ماكنا نسمع عنها من قبل وهذا راجع لفساد الدين . وقال: الفساد سواء كان ماليا أم إداريا يحتاج إلى محاربة والضرب عليه بيد من حديد لأن الدولة مقبلة على مشاريع استراتيجية ضخمة وعلى بناء وتعمير ، والتنمية تحتاج إلى أمناء يقومون عليها والله استخلف الإنسان في الأرض وعليه أن يكون على قدر المسؤولية والأمانة المكلف بها فلا يخونها ولا يضيعها . ونصح المريخي بأن يصلح الإنسان دينه أولا ، وأن يعلم الناس أن المفسد سوف يفسد عليهم أنفسهم وأموالهم ، ولذلك علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على الأمانة ونراقب أنفسنا ونعلم أن الله يراقبنا من فوق سبع سموات . أحمد البوعينين: حرمة المال العام في القرآن والسنة قال الداعية الشيخ أحمد البوعينين : ضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار الفساد بجانب عدم المحاسبة والتقيد بالقانون، وعلى الناس كل في موقعه أن يكونوا على قدر الأمانة بالثبات على الحق وعدم السير في طريق الشيطان . وأشار البوعينين إلى السلبيات والانحرافات الموجودة بمنظومة التأمين الصحي رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها للمواطن والمقيم ومدى أهميتها بالنسبة للمجتمع ومع ذلك طالتها السلبيات التي تتطلب الإصلاح . وقال : أيضا لدينا مشكلة كبيرة وانحرافات في قطاع العقارات والأراضي أدت إلى وجود تضخم، وعلى الملاك الرفق والرحمة بالناس لأن الغلاء الموجود سواء في الإيجارات أو الأراضي غير صحيح والناس يرفعون الأسعار وفقا لأهوائهم ويضرون بالاقتصاد ويتسببون في التضخم وهذا نوع من أنواع الفساد يجب محاربته لأنه يخالف الدين والقانون ومبادئ وقيم المجتمع . وأضاف: نهى الله تعالى عن الاعتداء على أموال الناس الخاصة والعامة، قال سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) والأموال الخاصة هي التي يملكها فرد أو أفراد معينون، فلا يجوز الاعتداء عليها بالغلبة أو القهر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم : من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين وقد نهى صلى الله عليه وسلم عما هو أقل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. قال راوي الحديث: وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. ولحرمة أموال الناس حرم الإسلام كل الوسائل التي تفضي إلى الاستهانة بممتلكات الآخرين، فحرم الغش في المعاملات، قال صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا. ونهى عن التطفيف في الميزان، يقول الله سبحانه:( ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون). عبدالرحمن الجفيري : دمج الهيئات المتشابهة يقلل الميزانية يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري : الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى محط اهتمام المواطنين والمقيمين ، خاصة أنه يضع خطة التنمية الشاملة للحاضر والمستقبل. وأضاف : تأكيد سمو الأمير على عدم التسامح مع الفاسدين يعكس إرادة ورغبة وقدرة الدولة على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التربح على حساب المال العام . وقال : مواجهة كافة أشكال الفساد سواء كان ماليا أو إداريا أو تخطيطيا يتصدر أولويات القيادة الرشيدة ، وهو توجه حظي بتفاعل اجتماعي واسع في المجالس وعلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام . ويشير الى أن البيروقراطية وسوء الإدارة والتخطيط والمتابعة للمشروعات الكبرى ، والواسطة والمخالفات الإدارية والمالية كلها صور من صور الفساد يجب مواجهتها بحزم . وأكد أهمية تفعيل المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الأخطاء الإدارية حتى لا تتكرر ، كما حدث في غرق طريق دخان للمرة الثانية رغم حداثته والأخطاء والعيوب الهندسية في طريقي سلوى و22 فبرايروغيرها من المشروعات الأخرى التي يتم تسلمها دون أن تكون مطابقة للمواصفات . وقال: الوفرة المالية في الفترة الماضية قبل انخفاض أسعار النفط غطت على الكثير من السلبيات والتجاوزات بالعديد من الجهات الإدارية ، لكن الآن الوضع تغير بعد انخفاض النفط ما يدعونا لتصحيح تلك الأخطاء لمنع إهدار المال العام حتى لو كان ذلك في صورة إسراف غير مجرم قانونا . وأضاف : الفساد طامة كبرى فهو يعرقل مسيرة التنمية ومحاربته واجب مقدس على الجميع من خلال ارتفاع سقف القانون ضد الفاسدين وضربهم بيد من حديد ، سواء الرشاوى والاختلاسات وكل أوجه الفساد المالي والإداري ، لأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل والإنجاز والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد والتطور والتنمية . وطالب الجفيري بدمج الهيئات والمؤسسات ذات الاختصاصات المتشابهة ترشيدا للنفقات ، لأن لدينا العديد من هذه المؤسسات ضمن قطاعات الدولة تستنزف الأموال سواء في قطاع التعليم والثقافة والصحة والسياحة وغيرها حتى يكون الإنجاز أكبر. كما طالب بتفعيل الدور الرقابي في مواجهة الفساد بكل أنواعه وأشكاله ، لأن القانون واضح جدا في هذا الأمر وعلى الجهات الإدارية والمسؤول الأول عن كل هيئة أو مؤسسة أو وزارة السعي نحو الوصول بها إلى قمة الارتقاء والعطاء والشفافية ويكون حازما في مواجهة الفساد والانحرافات دون التستر على أحد مهما كان .