صدر بداية الأسبوع الماضي تقرير ستاندرد آند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني للسعودية إلى +A وكان التقرير قد اعتمد على أسعار النفط كمؤشر لقياس القدرة الائتمانية دون النظر إلى قوة النظام المصرفي السعودي وامتلاكه لأقوى ملاءة مالية ونسب كفاية لرأس المال تجاوزت معايير بازل ٣ ومُنحت مؤسسة النقد السعودي على إثره شهادة لأفضل البنوك المركزية التزاما بالمعايير وتطبيقها على البنوك التي تنضوي تحت مظلتها ناهيك عن حجم الدين الذي يعتبر من أقل الديون السيادية في العام حيث تشكل نسبته حوالى 5% من الناتج المحلي مدعومة بموجودات تتجاوز ٢.٥ ترليون ريال منها 659 مليار احتياطي عام كما أن السعودية هي اللاعب الرئيس في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط ومع ذلك تجاهل المستثمرون كل تلك المقومات الجيدة للاقتصاد السعودي وتفاعلوا سلبا من تقرير ستاندرد آند بورز وهذه الوكالة قد رُصد عليها في عدة أحداث سابقة أن تقاريرها تفتقد أحيانا للدقة ولا أدل على ذلك من تصنيفها الخاطئ لبنك ليمان بردذر عندما منحته تصنيفا ائتمانيا عاليا حتى قبل انهياره بأسبوعين متأثرا بأزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٧ وهذا يدل على أن وكالات التصنيف قد يجانبها الصواب في إعداد تقاريرها فكيف ينجرف المستثمر وراء مثل هذه التصنيفات التي تفتقد إلى الدقة علما بأن السعودية قد ألغت التعاقد مع الوكالة وأصبحت تستقي أخبارها من الصحف ووسائل الإعلام وليست من المصادر الرسمية، والغريب أن المستثمرين في السوق لم يتفاعلوا مع تقرير موديز الذي أبقى على التصنيف الائتماني للسعودية عند AA3 وهو تصنيف مرتفع وفي اعتقادي بأنه عادل نظرا للملاءة المالية للاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الضغوط المصاحبة لانخفاض أسعار النفط. بات تسريب أخبار الشركات قبل الإعلان الرسمي في موقع تداول ظاهرة في معظم الشركات حيث يسبق نزول الإعلان بساعات حركة غير طبيعية للسهم إما ارتفاعات حادة أو هبوط حاد ونعتقد أن هنالك بعضا من المتداولين الذي حصلوا على الأخبار من تسريبات إدارات الشركات هم من يستفيد من تلك التذبذبات بينما لا تتاح الفرصة لبقية المتداولين وهذا لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وأيضا يتنافى مع لائحة سلوكيات السوق المادة السادسة والتي تحظر التداول بناء على معلومات داخلية حيث يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وكذلك يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية ولكن للأسف لم نجد من هيئة السوق المالية ردعا لمثل هذه السلوكيات الخاطئة والتي تساهم في تقويض الثقة في السوق وتتسبب في عزوف المستثمر وخصوصا المستثمر الأجنبي. وكان السوق قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2.3 % ما يعادل 164 نقطة، مغلقا عند 6961 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 7125 نقطة. وشهدت قيمة التداولات الإجمالية في الأسبوع المنصرم تراجعا، حيث بلغت حوالى 23.88 مليار ريال (بمعدل 4.76 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 24.22 مليار ريال (بمعدل 4.84 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع السابق. أما العقار فقد شهد تراجعا في قيمة الصفقات العقارية وسجل المتوسط اليومي حوالى 1.4 مليار ريال خلال شهر محرم مقابل 1.7 مليار ريال في شهر ذي الحجة وقد يكون لقرار رسوم الأراضي المنتظر صدوره بعد مراجعة مجلس الشورى أثر في ذلك التراجع الحاد وقد يشهد مزيدا من التراجع حال إقراره وكانت عروض البيع قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية يقابله عزوف عن الشراء.