منذ أطلقت وزارة الإسكان برنامجها (القَرض المُعَجّل)، وأنا أتابعُ ردود أفعال وتعليقات المختصين عليه؛ ففي حين احتفى به قِلّة منهم، معتبرين بأنه يُقدّم حلولاً سريعة للمواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على (15 ألف ريال)، ومن أولئك المحلّل والكاتب الصحفي الاقتصادي (الأستاذ راشد الفوزان)! فإن غالبية المُحَلِّلِين، ومنهم الأستاذ (فَضْل بوعينين) رأوا بأنه لا يُقَدم معالجة حقيقة لـ(أزمة السكن)، بل إنه يُشكِّل أعباء إضافية على المواطن، الذي يمكن له الحصول على ذاك القَرض دون الحاجة لتدخل صندوق التنمية العقارية!! أمّا العبد الفقير المدعو (أنا)، وإنْ لم أكُن مختصًا، إلاّ أني أراه بدايةً يخاطب فئة محدودة من المجتمع، وهي التي تزيد رواتبها الشهرية على (15 ألف ريال)، بينما يتناسى غالبية الذين يعانون من (أزمة السّكَن)، وهم ذوو الدخل المحدود! ثمّ إن (القَرْض المُعَجّل) سَيُكَرّس لـ(مديونية السعوديين) التي تجاوزت في جانبها الاستهلاكي فقط أكثر من (340 مليارًا)! فالعديد من المواطنين يَصْدقُ على الواحِد منهم بأنه (مَدِيْن مِن المَهْد إلى الّلحْد)؛ فوالده إنّما أتَمّ زواجه من أُمِّه بقروض من (بنك التسليف والادّخار، بمعاونة من البنوك التجارية)، ثم توالت القروض الاستهلاكية على (الأب)، ومن بعده يأتي (الابن) لِيُكْمِل (مَسِيرة الدَّيْن) التي ربما يكون آخرها (ذاك المعَجّل) الذي يستمر معه حتى الموت! أخيرًا وكما أكدتُ سابقًا فإن (الدولة) حاولت (صادقة وجادّة) خلال السنوات الماضية معالجة هذا الملف من خلال تخصيص عدة مليارات للإسكان، مع إطلاق هيئة خاصة له، تحوّلت بعد ذلك إلى وزارة مستقلة، ولكن ورغم اجتهادات المسؤولين فإنّ النتائج حتى الآن تبدو محدودة! فلعل (وزارة الإسكان) تُفِيْدُ من التجارب الناجحة في هذا الميدان، وتعمل على خلق ثقافة جديدة للسكن، وذلك باستيراد نماذج، أو مُدن حديثة للإسكان تتميّز بسرعة التنفيذ ومحدودية التكاليف، مع دعم المطوّرين لإنشاء ضواحٍ جديدة مكتملة الخَدمات، وفتح نافذة التنافس للشركات العالمية!! aaljamili@yahoo.com