شهد مجلس الجلسة الثالثة والستين لمجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، آراء متباينة حيال مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، حيث طالب أحد الأعضاء بربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، وعارضه آخر مفضلا الإبقاء على إرتباطها بالوزير، وبالمقابل سألت إحدى العضوات عن كيفية إدارة أموال الأوقاف. وبينت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع الشيخ محمد السعدان أنه تمت مناقشة المشروع في جلستي المجلس المنعقدتين بتاريخ 16-17/6/1433هـ وقرر حينها إعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة ومن ثم عرضه مرة أخرى، حيث تم عرضه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 12/5/1434هـ وتقرر بعد المناقشة إحالته للجنة خاصة. ويولي مشروع النظام الذي يتكون من 25 مادة، للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصرها وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها. وفي مستهل المداخلات أيد أحد الأعضاء توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام نظرا لأهميته وتعلقه بموضوع مهم، كما أيد ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة. في حين رأى عضو آخر «أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وكان من المفترض جعلها صندوقا استثماريا، حيث تحتاج لإدارة مالية أكثر مهنية»، واقترح أن يكون للهيئة مكاتب في خارج المملكة والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 12/5/1431هـ الذي قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيدا أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير نظرا لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية. وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف، فيما قال عضو آخر «إن الأتعاب التي ستحصلها الهيئة المقدرة بـ 15% كبيرة، ولا بد من العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها». كما دعت إحدى العضوات لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا تضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية، كما طالبت بأن توضع الأوقاف غير المعروفة تحت إدارة الهيئة، واقترحت أن ينص في النظام بأن تصدر الهيئة تقارير سنوية شفافة يتاح الاطلاع عليها. فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء جمعية لنظار الأوقاف تسهم في تكوين مجلس إدارة الهيئة لمنح الهيئة مزيدا من الثقة ولضمان إشراك الواقفين، ودعا لإيجاد فروع للهيئة في كل منطقة. كما اقترح أن يكون للهيئة بنك استثماري ينمي أموال الأوقاف ويستثمرها بدلا من تشتيت أموال الهيئة بين البنوك. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الضوابط في جلسة سابقة.