وقفت اللجنة المتخصصة بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بالمدينة المنورة، والتي أقرها مجلس المنطقة، على سير العمل بمشاريع الطرق والنقل. وأوضح مستشار سمو أمير المنطقة للمشاريع، رئيس اللجنة المهندس محمد مدني العلي، أن الزيارة الميدانية جاءت بناء على توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وتم الاجتماع مع المسؤولين في إدارة الطرق والنقل واستعراض سير العمل في عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة في ضوء مؤشرات ومخرجات برنامج الرقابة الإلكترونية على المشاريع «أداء» بهدف مناقشة مسببات تأخر بعضها والحلول المقترحة. وقال إن اللجنة بادرت إلى الشخوص على مواقع بعض تلك المشاريع وأبرزها «تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان» الذي شكل هاجساً لأهالي المدينة المنورة خلال الفترة الماضية، واطلعت على أعماله والعقبات التي اعترضت تنفيذه وأهمها تعديل التصميم من جسر إلى نفق وما تطلبه الأمر من ترحيل لخدمات الاتصالات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، واتضح للجنة أن نسبة الإنجاز تسارعت بشكل جيد مؤخرا، لاسيما مع انتهاء ترحيل معظم الخدمات التي تعترض المشروع على مراحل لمراعاة استمرار الخدمة للأحياء المحيطة، وتم الاتفاق على تسريع فتح طريق الخدمة خلال شهر محرم الجاري إلى حين فتح مسار الحركة في النفق المتوقع في شهر رجب المقبل. وأضاف «وقفت اللجنة أيضا على مشاريع تحسين مسار طريق تبوك الحالي والطريق الدائري الثالث وازدواجية طريق القصيم القديم، وناقشت الاقتراحات والحلول اللازمة لتسريع وتيرة العمل فيه على ضوء ما اتضح من وجود عقارات وخدمات تعترض استكماله، ويجري التنسيق لمعالجة المشكلة في إطار الاجراءات النظامية». ومضى العلي قائلا: «تم أيضا استعراض خطط الادارة المتعلقة باستكمال تنفيذ وتحسين التقاطعات على طريق الملك عبدالعزيز والتنسيق القائم مع الجهات الأخرى للأخذ بالاعتبار مسار مشروع المترو بِما يعزز فاعلية العمل في إطار منظومة متكاملة لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى خدمات الطرق والنقل العام بالمدينة المنورة، وستتابع اللجنة كل هذه الأعمال وترفع تقاريرها بصفة دورية لسمو أمير المنطقة مع التوصيات الكفيلة بمعالجة ما يتم رصده من ملاحظات واقتراح الحلول اللازمة بما يكفل إنجاز المشاريع في وقتها المحدد».
