أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الجمعة أن الناتج الصناعي الألماني سجل أكبر هبوط له في أكثر من عام في سبتمبر (أيلول) بما يشير إلى أن التباطؤ في الأسواق الناشئة يؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت الوزارة إن إنتاج المصانع من السلع تراجع 1.‏1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» يشير إلى زيادة نسبتها 5.‏0 في المائة. وجرى تعديل قراءة أغسطس (آب) بالرفع إلى انخفاض نسبته 6.‏0 في المائة بدلا من هبوط قدره 2.‏1 في المائة في التقديرات السابقة. وانخفض الإنتاج في جميع القطاعات ما عدا قطاع الطاقة الذي سجل زيادة نسبتها 3.‏0 في المائة. وفي الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر انخفض إنتاج المصانع من السلع 3.‏0 في المائة على أساس فصلي رغم الزيادة في قطاع البناء التي لم تعوض بالكامل تراجع إنتاج الصناعات التحويلية. وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الخميس تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في سبتمبر، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى ضعف الطلب الخارجي، بما يشير إلى أن الاقتصاد الألماني قد يفقد زخمه في نهاية العام الحالي. من جهة أخرى ذكر تقرير لمجلة «دير شبيغل» الإخبارية الألمانية أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يتحسب لتلقي قروض جديدة مع بداية عام 2017 تزيد عما كانت تقتضيه خطة تقليص الديون في ألمانيا أصلا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت المجلة إن خبراء الميزانية بالوزارة حذروا من أن الحكومة الاتحادية ستخاطر بتجاوز الحد الأقصى المسموح به للديون المتوقعة لعام 2017 والتي تصل إلى 12 مليار يورو في حال عدم الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد، إلا أن وزارة المالية الألمانية أوضحت أن قاعدة الديون تعادل قوة الدستور، مبينة أنها «لن يتم تجاوزها ولكن سيتم الالتزام بها عند عرض ميزانية عام 2017». وذكرت المجلة أن وزارة الاقتصاد الألمانية تتوقع وصول عدد اللاجئين إلى 4.‏3 مليون شخص في الفترة بين 2015 و2020، الأمر الذي يعني أن عام 2016 سيشهد قدوم 800 ألف لاجئ وأن عام 2017 سيشهد قدوم نصف مليون لاجئ، بينما تشهد الأعوام التالية قدوم 400 ألف شخص كل عام. وعارض مكتب المستشارية الألمانية هذه التوقعات قائلا إنها في الوقت الراهن غير ممكنة.