الرباط - أ ف ب - وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ 18 شهراً، والذي سيسمح لـ 120 قارباً أوروبياً بالصيد في المياه المغربية، بحسب ما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في ندوة صحافية بعد ظهر أمس الأربعاء. ويأتي تجديد الاتفاق بين الطرفين بعد ست جولات كان آخرها في 18 و19 تموز (يوليو)، تزامناً مع زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للرباط بدعوة من الملك محمد السادس. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) أجرى المغرب والاتحاد الأوروبي خمس جولات تفاوض حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز مأزق بعد رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مئة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية. وبحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، فإن «قيمة الاتفاق بلغت 40 مليون يورو، وستسمح لـ 126 قارباً أوروبياً بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق». ومدة الاتفاق الذي وقعه الوزير المغربي وماريا دمناكي ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشرفت على التفاوض مع الرباط، أربع سنوات، لكنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي عليه. وبرر النواب الأوروبيون رفضهم تجديد الاتفاق نهاية 2011 بالقول إن «التجديد لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء الغربية»، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، تخضع اليوم للمغرب، وسواحلها الطويلة من أغنى المناطق بالأسماك في العالم. وطالب هؤلاء باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاق ما تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكد عزيز أخنوش لـ «فرانس برس» أن «الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة الى مدينة لكويرة (آخر مدينة على الحدود مع موريتانيا)». وأوضحت دمناكي لـ «فرانس برس» أن «الاتفاق يحترم القانون الدولي. راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العائدات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويعتبر الصيادون الإسبان أول من تضرر من تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، حيث طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي حينها بـ «تعويض» كما تظاهر مئات الصيادين ضد قرار البرلمان. ووضع المغرب قبل ثلاث سنوات استراتيجية «هاليوتيس» للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال موارده السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد بحسب نوعية الأسماك. وتحرص الاستراتيجية على ترك 30 في المئة من الأسماك المتوافرة في البحر من أجل ضمان تكاثرها، ويجري توزيع الكميات المتاحة للصيد على المراكب المغربية في شكل حصص بحسب طاقتها، وبعدها يجري فتح إمكانية الصيد في الحصة المتبقية أمام المراكب الأجنبية. وأطلق المغرب والاتحاد الأوروبي رسمياً بداية آذار (مارس) المفاوضات من اجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق. ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولية في الدعم والشراكات والاتفاقات والتعاون. والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري للمغرب. وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما اكثر من 26 بليون يورو في 2012 ومبادلات الخدمات سبعة بلايين يورو، بحسب آخر الأرقام المتوافرة. وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الاتفاقيات الدولية، وبخاصة في مجالي التجارة والتعاون. على صعيد آخر، من المقرر أن يكون عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية التقى مساء أمس الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري إدريس لشكر في ثالث يوم من مشاورات حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم مع أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة. وأوضح مصدر مسؤول في «العدالة والتنمية» لـ «فرانس برس» أن بن كيران «استقبل ليلة الثلثاء مصطفى باكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل التشاور والاستماع، مثلما التقى الاثنين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والتقى اليوم (أمس) حزب الاتحاد الاشتراكي». وسبق لهذه الأحزاب الثلاثة ان رفضت التحالف مع الحزب الإسلامي بعد فوزه لأول مرة بالانتخابات التشريعية نهاية 2011، واختارت اللجوء الى المعارضة. وانفض التحالف الحكومي باستقالة وزراء حزب الاستقلال الحليف الرئيسي في الحكومة، في السابع من تموز (يوليو) الجاري، والتي وافق عليها الملك محمد السادس مساء الاثنين. وطلب الملك من الوزراء المستقيلين «مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل غالبية جديدة». وحزب «التجمع الوطني للأحرار» الليبرالي أول حزب معارض عبّر رسمياً عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، من دون أن يحدد رسمياً شروطه للانضمام للتحالف. ويعد التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب اثر الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعداً في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافياً لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف. وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعداً، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 بـ 107 مقاعد منها لم تكن كافية لتأليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيراً (60 مقعداً)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعداً).