تشير الأرقام التقديرية إلى بلوغ تحويلات الوافدين 150 مليار ريال عام 2015 وهذا الرقم لا يشمل التحويلات التي لا تمر عبر المصارف، فلو أضفناها لتضاعف الرقم في تقديري، لأن الكثيرين جدا من إخواننا الوافدين يحولون مبالغ طائلة بطرقهم الخاصة، إمّا للحصول على سعر صرف أفضل، أو هرباً من (جريمة التستر).. في الحالة الأولى يتم تسليم الريالات لوافد آخر من نفس الجنسية، وبرسالة منه يتم تسليم المبلغ بالعملة المحلية لأسرة الوافد، وبسعر صرف أفضل بكثير مما حددته دولته التي بالغت في تقييم عملتها، وهذا الوافد الذي جعل نفسه (بنك تحويلات) ربما تستر ببقالة أو محل سباكة أو نحو ذلك ليبرر حصوله على مبالغ كبيرة من الريال السعودي، كما أن المتستر عليهم لهم طرق كثيرة مُحْكمة في تهريب الملايين بعضها يحملونها معهم، وبعضها عن طريق صرافين غير مرخصين يعملون في الظلام وهم من نفس الجنسية، ولهم طرق أخرى شتى.. خلاصة الموضوع أن تصاعد تحويلات الوافدين عاماً بعد عام، يُشكّل نزيفاً خطيراً في جسدنا الاقتصادي، فهو يضغط على ميزان المدفوعات، ويحرم البلد من دوران النقود في الداخل، ويطرد كثيراً من السعوديين من سوق العمل، سواء في التجارة أو التوزيع أو إدارة المشاريع أو المقاولات.. في شتى المهن والحِرف تقريباً.. وهذا -فوق كونه نزيفاً للعملة الصعبة شديد الخطورة- يجعل مُعضلة (البطالة) تكبر وتتورم حتى تكاد تتحول الى سرطان تصعب معالجته .. حسنا.. وما هو الحل؟!.. الحل من عدة نقاط: - فرض ضريبة مناسبة على تحويلات الوافدين. - تشديد الرقابة على التحويلات عامة وغير النظامية خاصة. - الجد في مكافحة التستر وتغليظ عقوباته. - قصر مهن (البائع والموزع وسائق الأجرة على السعوديين). - رفع رسوم رخصة السير على الوافدين لأنهم يضغطون على البنية التحتية ويزحمون الشوارع ويلوثون البيئة بسيارات قديمة تنفث المزيد من الكربون ويستهلكون الدعم.