خضع زعيم عصابة أعور كان ينتمي في السابق للفاشيين الجدد و45 آخرون للمحاكمة الخميس بتهمة إدارة تنظيم إجرامي (مافيا) في روما استولى على ملايين اليورو من عقود مع مجلس المدينة. وقال الادعاء العام إن تحقيقا أجراه على مدى عام كشف عن فساد ممنهج واضح للعيان داخل روما تضامن فيه ساسة وموظفون حكوميون ورجال أعمال مع أشقياء للهيمنة على عطاءات عامة شملت مجالات متعددة بدءا من إقامة مراكز إيواء للاجئين وصولا إلى جمع القمامة. ويواجه ماسيمو كارميناتي -الذي كان ذات يوم عضوا في جماعة (ماليانا جانج) اليمينية المتطرفة سيئة السمعة- ورفيقه سالفتوري بوتسي -المدان سابقا بالقتل- تهمة إدارة عصابة اجرامية يقول الادعاء إنها شكلت نمطا جديدا من المافيا في ايطاليا. ولن يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة والتي من المقرر أن تستمر حتى يوليو تموز القادم على أقل تقدير إنما سيتابعون الإجراءات عبر وصلات فيديو من داخل السجون شديدة الحراسة التي يقبعون بها. وأنكر المتهمون أي صلة لهم بالمافيا وهي جريمة تنطوي على عقوبات طويلة المدة وظروف سجن صارمة مقارنة مع أحكام الفساد التقليدية. وقال محامي الدفاع جيوزيو نازو لدى وصوله لقاعة المحكمة "في هذه القصة بكاملها الشيء الرئيسي الذي أزعج كارميناتي هو أن اسمه اقترن بكلمات ‘مافيا‘ و‘مخدرات‘. ليس له أي علاقة بالمافيا." وذكرت وسائل إعلام ايطالية ان الادعاء العام يملك نحو 36 ألف ساعة تسجيلات صوتية لدعم اتهاماته إضافة إلى تسجيل فيديو صور سرا يظهر بعض المتهمين وهم يتلقون رشاوى. وأسفرت محاكمة أولية عاجلة تتعلق بالفضيحة انتهت يوم الثلاثاء عن إدانة أربعة متهمين بينهم مسؤول كبير بالمدينة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وأقر القاضي انه تشكيل للمافيا. وتقول الشرطة إن المجموعة أدارت تنظيما على غرار المافيا لكنه يختلف عن عصابات المافيا التي تتشكل في جنوب البلاد مثل كوزا نوسترا في صقلية وندرانجيتا في كالابريا وكامورا في نابولي. وفي سبيل تحقيق مثل هذه السيطرة الواسعة سياسيا على العقود الحكومية ركز التنظيم على مجالات تختلف عن تلك التي تسلكها المافيا المعروفة مثل الابتزاز وغسل الأموال والمخدرات.