يخالف بعض أبنائنا المسافرين للدراسة أو السياحة أنظمة الدول التي يسافرون إليها، مخالفات قد تبدو في عيونهم بسيطة ولكنها لا تعد كذلك من قبل سلطات تلك الدول، فإذا وقعوا في مشكلة وتم احتجازهم صاحوا وناحوا وطالبوا السفارات بإنقاذهم، فتقوم عادة بما يمكنها القيام به من جهد وتكليف لمحامين ومتابعة، ولكنها قد لا تنجح في بعض الأحيان في حماية مواطنها المحتجز من عقوبات السجن والغرامة والطرد والحرمان من مواصلة الدراسة إن كان طالبا في إحدى جامعات تلك الدولة، وكان يمكن تفادي كل تلك المشاكل عن طريق الالتزام التام بالأنظمة والقوانين.. ولكن! وتحضرني بعض المخالفات والمواقف التي قد تجر على أصحابها مشاكل هم في غنى عنها، مثل أن تصطحب الأسرة عاملة منزلية في رحلتها العلاجية أو السياحية فتقوم باحتجاز جواز سفرها ــ حتى لا تهرب ــ حسب ما هو معتاد في بلادنا أو يكون للعاملة أجور عدة شهور لم تستلمها لأن الأسرة تعودت أن تصرف للخادمة حقوقها عندما تطلبها ولعدة شهور، فإذا نوت العاملة «البوار» تسللت إلى أقرب مركز شرطة وأخبرتهم بأنها تعاني من الظلم والاضطهاد والاستعباد ــ هكذا جملة واحدة! ــ، فإذا استدعي رب الأسرة وسئل المليح عما أبلغتهم به «سارتنيا بنت مارتينا» أقر مفاخرا به وأنه فعل ذلك للحفاظ على جواز سفرها من الضياع وأن أجورها حاضرة إذا طلبتها، ظنا منه أنه بهذه المرافعة والمدافعة قد أفحم الشرطة، فيوضع القيد في يده ويحول إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على حقوق الإنسان وعندها يصيح «عيضة» ألحقوني يا ناس أبويا شايب وأمي مريضة! وكان في إحدى دول الغرب طالب يدرس، فأراد أن يحسن دخله فعمل في إحدى المؤسسات الخيرية مديرا لفرعها مع أن تأشيرته لا تسمح له بذلك، فاستدعي من قبل إدارة الهجرة وسئل عن سبب مخالفته للقوانين، فزعم أنه يعمل في المؤسسة عملا ثانويا يتمثل في مساعدتها على متابعة أمورها مع المؤسسات الأخرى والتعقيب على معاملاتها لدى جهات الاختصاص، فقالوا له لا بأس ولكن احصل على تأشيرة من إدارة الهجرة تخول لك مثل هذا النشاط بعد تقديم خطاب من جهة عملك يؤكد أن علاقتك بالمؤسسة في مستوى «معقب» ونحوه، فوفر ما طلب منه بطريقة ملتوية وأعطي تأشيرة تمنحه حق العمل في الوقت الاضافي وفي مهنة محددة، ولاحظ عندما ملأ استمارة الطلب وجود سطر في نهاية الاستمارة كتب فيه أنه يوقع على المعلومات التي أدلى بها تحت وطأة اليمين فلم يأبه بذلك، وبعد مدة استدعي مرة أخرى ووجهت إليه تهمة الكذب والإدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لا يستحقه، وأنه مدير وليس مجرد معقب، ووجد «المليح» في محضر الاتهام خطابات موجهة إليه من مرجعه تبدأ بعبارة سعادة مدير... وأخرى موقعة منه. بعبارة مدير كذا وكذا فحوكم وأودع السجن ودفعت أسرته مئات الآلاف من الدولارات للدفاع عنه عن طريق مكتب محاماة، ومع ذلك انتهى الأمر بسجنه عاما مع الطرد من تلك الدولة، فلا هو حسن دخله ولا أكمل دراسته بل عاد لوطنه بفردة واحدة من خفي حنين !؟