باشرت الحكومة الكويتية إجراءات قانونية لإنهاء الاتفاقية مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، ورد الأخير بأنه تلقى عروضا من دول آسيوية عدة لنقل المقر إلى خارج الكويت. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الاثنين أنه كلف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار. وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن ذلك جاء بعد أن تدارس ما آلت إليه أوضاع الرياضة الكويتية في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية. وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية وتعليق مشاركة الكويت خارجيا إلى حين تصحيح بعض المواد القانونية لتكون متوافقة مع المواثيق الأولمبية الدولية. وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي أنه لم يتلق أي اتصال من الحكومة بهذا الشأن حتى الآن، وأن مقره منصوص عليه في القانونين الدولي والكويتي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تلقى عروضا عدة من أكثر من دولة آسيوية أبدت استعدادها لاستضافة المقر في حال نقله من الكويت. ويشرف المجلس الأولمبي على تنظيم دورات الألعاب الآسيوية.