أفاد متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بأن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وأن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرا لأردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب. ووصف أردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه قد يصبح متسلطا على نحو متزايد. وقال كالين للصحفيين «لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب». وزاد «إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء» مضيفا إن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لأردوغان فحسب. وتابعت «الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية». وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير بعد الانتخابات وقال إن «سياسة الباب المفتوح» أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا. وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد أوروبا في وقف أكبر نزوح للمهاجرين عليها منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة انضمام أنقرة أملا في كسب مساعدتها. وقال كالين إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الأكراد ومتشددي تنظيم داعش «بإصرار». وأضاف إنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر.
