عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل العسومي اجتماعها أمس الأربعاء لمناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014. ومن جانبه، اكد النائب محسن البكري عضو اللجنة ان السادة النواب الاعضاء ناقشوا خلال الاجتماع المشروع بقانون بشأن النظافة العامة، حيث ترتكز المبادئ والأسس العامة لمشروع قانون النظافة على: سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، الى جانب تبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، والمساهمة في منح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري. وأشار البكري ايضا ان لجنة المرافق العامة والبيئة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي حيث قرر السادة النواب الموافقة على المقترح، كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ بحري للصيادين في منطقة الهملة وقرر السادة الاعضاء الموافقة على المقترح برغبة. وبعدها اشار النائب حمد الدوسري عضو اللجنة ان اللجنة وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015. وأوضح الدوسري انه تمت الموافقة ايضا من قبل اعضاء اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستملاك السواحل لتخصيص منفعتها لخدمة المواطنين والمقيمين، وعلى الاقتراح برغبة بشأن استملاك أرض لإقامة مشروع سكني في قرية الديه، وعلى الاقتراح برغبة بشأن وضع حل عاجل للكارثة البيئية التي يسببها مجرى مياه الصرف الصحي الذي يصب في خليج توبلي، بالإضافة الى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع مستشفيات البحرين. كما تمت الموافقة في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن وجود خبير بيئي في لجنة المناقصات لتقييم المشاريع التنموية حفاظا على البيئة البحرينية، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير الساحل البحري (بشارع الفاتح) وتخصيصه للمواطنين.