متابعات(ضوء):كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رصد موظفيها قضية تزوير وتواطؤ للاستيلاء على المال العام من بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى قضية تلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة. وأكدت «نزاهة» عدم رد وزارة الداخلية على مخاطباتها، إذ أوردت في تقريرها 14 بلاغاً للجهات التابعة لوزارة الداخلية، ولم تتلق عليها رداً، باستثناء قضية تختص برفع اسم أحد المقيمين من قائمة الهرب، ليتمكن من نقل كفالته. وأوضحت «نزاهة» في تقريرها السنوي الأول منذ إنشائها حتى عام 1433هـ ووفقا للحياة، أن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري بلغ 269، و115 بلاغاً حول قصور في خدمات مقدمة للمواطنين، فيما وصلت الشكاوى الخاصة إلى 556، والمجهولة المصدر 80 بلاغاً. وأكدت هيئة مكافحة الفساد عبر تقريرها، أنها كشفت قضايا للفساد المالي والإداري في عدم نظامية إجراءات منافسة إدارة المشاريع الإنشائية في أمانة محافظة جدة، وبينت أن عدد موظفيها في عامها الأول بلغ 100 موظف، إذ تولوا مهمة متابعة 1020 بلاغاً ضد جهات حكومية. وتنوعت البلاغات ضد الجهات التابعة لوزارة الداخلية وأبرزها بحسب التقرير، تسلم محافظ في منطقة نجران مبالغ مالية غير مستحقة من الأهالي، وتزوير مقيمين أوراقاً رسمية لنقل كفالة واستغلال موظفين في مرور المدينة لمنصبيهما في إلغاء المخالفات المرورية والاعتداء أرض في الطائف لإقامة متنزه خاص ومخالفات مالية وإدارية في قطاع القحمة لحرس الحدود في منطقة عسير. وأفادت بأن نظامها يحدد صلاحيتها ومهماتها، لذلك تمت معالجة 228 قضية من أصل البلاغات التي تجاوزت الـ1000 وفق النظام، وقامت بدورها بإبلاغ مقدمي البلاغات الأخرى بالتوجه إلى الجهات المعنية. وتباينت البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد بين ثقافة «المعاريض»، والبحث عن مكامن الفساد في الجهات الحكومية، ويتجلى ذلك في مخاطباتها للجهات الحكومية بأقل من 30 كلمة تطلب فيها الإفادة من الجهة الحكومية عن --- أكثر