قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بدء اتخاذ إجراءات لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل. وقالت اللجنة، في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إنها اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المشكلة من عدد من أعضائها المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وحذرت اللجنة التنفيذية إسرائيل من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائماً في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000. وشددت اللجنة على ضرورة السماح للفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز واحترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين الذي لا يقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة التقسيم أو التقاسم الزماني أو المكاني. إلى ذلك، ثمنت اللجنة التنفيذية تقديم ملفات فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن عمليات إعدام الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس الشهر الماضي. ودعت إلى إحالة تلك الملفات إلى مجلس القضاة في المحكمة الدولية ودعوته إلى فتح تحقيق قضائي فوري في تلك الجرائم وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية. وكان عباس طالب في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية إسرائيل بالالتزام بإرجاع الوضع القائم في شرق القدس كما كان عليه قبل العام 2000. وقال عباس إن على إسرائيل تطبيق نظام الوضع القائم (الستاتيكو) الذي كان سائدا في القدس قبل عام 2000 وليس ما تحاول إسرائيل فرضه تحت ذات المسمى. (د.ب.أ)