الدوحة - الراية: أكدت وزارة التنمية الإدارية أنها بصدد تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصّصية بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات العشر المقبلة.. مشيرة إلى أنها تعمل على توطين الوظائف الحكومية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأضافت الوزارة أنها انتهت مؤخرًا من التنسيق مع 35 جهة حكومية بشأن خطط التوطين والابتعاث لتأهيل كوادر قطرية متخصّصة في جميع المجالات التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي، كما اتخذت الإجراءات اللازمة لابتعاث 3485 طالبًا وموظفًا في مختلف التخصّصات التي تحتاجها الجهات الحكومية في الوظائف المستهدفة بالتوطين خلال العام الحالي. وفي إطار إحكام إجراءات اشتراطات التوظيف بالجهات الحكومية لتسريع إجراءات توطين الوظائف، أكدت الوزارة أنها بصدد إعداد مشروع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالجهات الحكومية وتسكين الموظفين عليها، والذي يهدف إلى وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة وتحديد المسميات الوظيفية وفق المجموعات العامة والنوعية، موزّعة على الدرجات المالية، مع تحديد اشتراطات شغل الوظائف وإعداد بطاقات وصف وظيفي لكل منها وذلك لكل جهة حكومية. وأشارت الوزارة، في تقرير الإنجازات الداخلية للدولة للعام الحالي، إلى أنها تعمل مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، حيث انتهت من إعداد التصوّر النهائي لخطط توجيه وإرشاد القطريين من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية وطلاب المرحلة الجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل وتوفير كافة أوجه المساعدة الطلابية لاكتشاف قدراتهم ورغباتهم التي تقودهم إلى اختيار مساراتهم المهنية والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أنها قامت بالتنسيق مع جامعة قطر وكلية المجتمع والمجلس الأعلى للتعليم لتوجيه الطلبة المقيّدين لديهم حاليًا والمتوافقة تخصّصاتهم مع احتياجات الجهات الحكومية وذلك بغرض استثمار ودعم الشباب القطري للعمل بالقطاع الحكومي، بهدف استثمار الموارد البشرية القطرية وتشجيعها على العمل في الجهات الحكومية وتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم ومتوافقة مع قدراتهم. وأكدت أنها انتهت من توفير فرص وظيفية لعدد 2753 باحثًا قطريًا عن العمل بالجهات الحكومية. تقديم 249 خدمة حكومية عبر مراكز الخدمات في مجال ترقية وتطوير الخدمات المقدّمة للجمهور، أشارت التنمية الإدارية إلى أنه تم تدشين وافتتاح 3 مراكز للخدمات الحكومية في الشيحانية والظعائن والهلال وتقديم خدمات الجهات الحكومية المشاركة عبر تلك المنافذ، إضافة إلى المجمّعات السابقة في الزبارة وأم صلال ومسيمير والوكرة. كما يتم حاليًا تقديم 249 خدمة حكومية عبر مراكز مجمّع الخدمات المشار إليها والتي شملت خدمات 7 جهات حكومية هي: وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. وتم تقديم (218.419) خدمة للجمهور عبر الجهات الحكومية المشاركة في مجمّع الخدمات الحكومية حتى تاريخه. وفي إطار توثيق وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية، تم الانتهاء من إعداد نموذج حصر الخدمات الحكومية بالتعاون مع إدارة التنظيم والتطوير وإرساله للجهات الحكومية بشكل عام، وفي انتظار الرد من تلك الجهات لمعرفة خدماتها المقدّمة والتي يمكن أن تتم الاستفادة منها في مجمّع الخدمات. يقدّم 38 خدمة حاليًا الانتهاء من برنامج الخدمة الذاتية للموظف برامج إلكترونية للترقيات والرواتب والمسميات الوظيفية قالت وزارة التنمية الإدارية، وفقًا للتقرير، إنها تسعى لتطوير نظم معلومات الموارد البشرية بالدولة بهدف تطبيق نظام إلكتروني مركزي للموارد البشرية (موارد)، إضافة إلى أتمتة كافة العمليات الإدارية للموارد البشرية، لرفع كفاءة أداء الموظفين، كذلك توحيد إجراءات الموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون. وفي هذا الإطار أكدت أنها انتهت من برامج الترقيات مع الأخذ بعين الاعتبار استحقاق الموظف للترقية وأتمتة - احتساب الراتب والمسمى الوظيفي والدرجة المالية.. مشيرة إلى الانتهاء من برامج تقييم الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار الجزاءات التأديبية للموظف والغياب بدون عذر والدورات التدريبية. ونوّهت بالانتهاء من برامج العلاوات الدورية للموظفين وأتمتة احتساب الراتب مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم أداء الموظف واستحقاقه للعلاوة الدورية. وأشارت التنمية الإدارية في السياق نفسه إلى الانتهاء من برنامج الخدمة الذاتية للموظف، حيث يتم تقديم 38 خدمة حاليًا، والانتهاء من برامج نقل الموظفين لجهة خارجية بحيث يضمن انتقال كافة بياناته للجهة المنقول إليها، والانتهاء من برنامج الحضور والانصراف، والانتهاء من نظام تخطيط موازنة الباب الأول، والانتهاء من جمع متطلبات نظام التدريب الإلكتروني، والانتهاء من نظام التوظيف الإلكتروني. 9716 مستفيدًا من ربط التدريب بالمسار الوظيفي في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية بالجهات الحكومية، قالت التنمية الإدارية إنها في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2014/ 2015 وفق نظام ربط التدريب بالمسار الوظيفي تم تنفيذ عدد 502 برنامج تدريبي منها 338 برنامجًا للمسار الإداري و104 للمسار التخصصي و60 برنامجًا خاصًا، وقد استفاد من هذه البرامج عدد 9716 موظفًا، وقد بلغت نسبة مشاركة الإناث 55% مقابل 45% من الذكور. وفي إطار دعم الجهات الحكومية وتطوير الموارد البشرية لديها تم تنفيذ عدد 60 برنامجًا خاصًا لعدد 18 جهة حكومية، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية الخاصة 977 موظفًا في عدة مجالات منها: التخطيط الإستراتيجي المبني على النتائج، إدارة المشاريع، العلاقات العامة والاتصال، التميّز في خدمة العملاء، السكرتارية وتنظيم المكاتب. وبغرض تطوير العملية التدريبية في جوانبها المختلفة (الأهداف - المحتوى - أسلوب العرض، إلخ) لتلائم احتياجات المتدرّبين واحتياجات جهاتهم الحكومية تم تقييم عدد 11 برنامجًا تدريبيًا في مرحلتي اكتساب المعارف وتطوير مستوى الأداء في مواقع العمل قبل وبعد التدريب خلال العام 2014/ 2015. وفي إطار دعم الشراكة مع الجهات الحكومية وبغرض نشر ثقافة التدريب وتشجيع الجهات الحكومية على تدريب موظفيها وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة وفق مساراتهم الوظيفية، تم الاجتماع مع عدد 46 جهة حكومية بهدف شرح آلية تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وفق النماذج والآليات المعتمدة. كما أكدت التنمية الإدارية إصدار الخطة التدريبية السنوية لموظفي الجهات الحكومية 2015/ 2016م وفق نظام ربط المسار الوظيفي بالتدريب وقد تضمّنت عدد 491 برنامجًا تدريبيًا للمسار الإداري وعدد 208 برامج تدريبية للمسار التخصصي وتهدف إلى تدريب حوالي 13980 موظفًا. ولتطوير محتوى وأساليب تقديم البرامج التدريبية لخطة معهد الإدارة العامة للعام 2015/ 2016 لتلائم احتياجات الموظفين وفي إطار نظام ربط المسار الوظيفي بالتدريب تم إعداد وتطوير عدد 52 حقيبة تدريبية منها 28 حقيبة تدريبية للبرامج المستحدثة على الخطة. تنسيق مع وزارة المالية للحد من التجاوزات في مجال تطوير وترقية الأداء بموازنة الباب الأول، أشارت وزارة التنمية الإدارية إلى أنها تقوم بمتابعة ورصد التجاوزات، وجارٍ التنسيق مع وزارة المالية للحد من هذه التجاوزات. كما تم الانتهاء من إعداد السياسات العامة لاستحداث الوظائف لعام 2015. وفي مجال تطبيق نظم الجودة وتطوير العمل بالجهات الحكومية، هدفت الوزارة من خلال هذا المحور لتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا في الجهات وذلك من خلال وضع مؤشرات لمعدّلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية، إضافة إلى تشجيع ودعم عمليات تطبيق نظم الجودة بالجهات الحكومية بما يساعد في تطوير مستوى الأداء الداخلي فيها ومن ثم تجويد ما تقدّمه من خدمات للجمهور. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تنفيذ برنامج تصميم وتطبيق وتقييم معايير جودة العمل بالجهات الحكومية الذي يهدف لتأسيس وترسيخ قواعد الجودة والأداء المؤسسي بالجهات الحكومية من خلال وضع مجموعة من معايير ومؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي وربطها بالمؤشرات الدولية، وذلك لضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدّمة وفق المؤشرات الدولية.