أكد رئيس التمويل الإسلامي في وكالة موديز خالد هوالدر أن اجمالي حجم الصكوك الاسلامية تراجع  في عام 2015، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق خاصة في الأسواق الناشئة. وتوقع أن تشهد كافة الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعاً في عام 2016، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية، والسيادية ذات الصلة خاصة في المملكة العربية السعودية. وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد أكدت في وقت سابق أن سوق الصكوك في العالم نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك. وأوضحت أن البنك المركزي الماليزي  -أحد أكبر مصدري الصكوك في العالم- قرر التوقف عن إصدار الصكوك كأداة من أدوات إدارة السيولة وسيتجه إلى استخدام أدوات أخرى. وأضافت أنها عدلت توقعاتها لعمليات إصدار الصكوك في 2015 لتنخفض إلى 50 60 مليار دولار من 100-150 مليار دولار مع توقف إصدارات المركزي الماليزي. ياشر إلى أن ماليزيا ساهمت خلال 2014 بـ 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالمياً.