تشير تقديرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن الطلب المحلي على الطاقة سيزيد بحلول عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي. وحسب الإحصاءات التي نشرها موقع المركز على الإنترنت، فإن قطاع النقل يستهلك حاليا أكثر من 20 في المئة من الطاقة الأولية بالمملكة، ويستهلك القطاع الصناعي 42 في المئة، كما أن معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية تبلغ 4,2 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا (أي المزيج بين كميات النفط والغاز الطبيعي)، ومن المتوقع أن تزيد على 9,5 مليون بحلول عام 2035؛ ما يترتب عليه خسارة الوطن إيرادات بنحو 795 مليون ريال يوميا، بالإضافة إلى أن إعانة الوقود التي تقدمها الدولة سنويا ساهمت في هدر الطاقة في بلدنا العزيز لتكون خامس أكبر دول العالم في مجمل استهلاك الطاقة وبنمو سنوي يتراوح بين 7-8 في المئة في ظل وجود الدعم والأسعار المتدنية جدا للوقود ظهرت أنماط جائرة لاستهلاك الوقود، وهو ما يمثل هدرا للأموال ولهذه الثروة الطبيعية المتمثلة في النفط، والذي يعتبر المورد الرئيس للدخل بالمملكة. لا بد من إعادة النظر جديا في إعادة الهيكلة للدعم من حيث مقدار الدعم ونوع السلع؛ حيث يوجد ركنان أساسيان لترشيد دعم الطاقة وهما: ترشيد جانب العرض وترشيد جانب الطلب؛ حيث يعتمد الأول على زيادة كفاءة الطاقة من خلال تحسين مواصفات المنتجات، وتوزيع الأحمال الخاصة لتجنب تركيز الاستهلاك في ساعات الذروة، مع البدء في استخدام العدادات الذكية، فقد شرعت المملكة في العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة بكافة أنواعها بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة لعام 1431هـ، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي. وفي الإطار نفسه، فقد حدد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة هدفا استراتيجيا له، وهو تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستوردة بنحو 4 بالمئة سنويا. وبذلك فإن المملكة باتت مرشحة بشكل كبير إلى خفض استهلاك الطاقة محليا بنحو 1,5 مليون برميل يوميا، وهي خطوة من المتوقع إتمامها في ظل التحركات الإيجابية التي بدأ ينتهجها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لذا أرى أن يتم رفع الدعم تدريجيا ولو بنسبة 20 في المئة سنويا حتى لا يتأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والغاز.