قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إن "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لم تقم بأية إجراءات لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير الشركة الاستشارية الأيرلندية IDI الصادر في سبتمبر/ أيلول 2011، الذي أشار إلى محدودية أعداد وقدرات الأجهزة والمواد المستخدمة بالمختبر وعدم اعتماد المختبر من هيئة دولية معترف بها الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية إجراء كافة الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة الأدوية". وذكر التقرير أنه تم إخضاع دوائين اثنين فقط للفحص المختبري من 184 دواء تم تسجيلهم خلال السنتين 2013 2014.