ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية امس الاجتماع الرابع للمجلس منذ إعادة تشكيله في يناير 2015م. وقد وجه سموه الى ضرورة العمل على مواكبة التعليم والتدريب للتقدم في مجالات التقنية الحديثة وبناء وتنمية القدرات المحلية الذاتية في مجال الصناعة عالية التقنية التي تقدم منتجات وخدمات ذات محتوى معرفي باعتبارها احدى مقومات الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والطرق الحديثة، ووضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية اللازمة لتاهيل خريجين يرفدون هذا القطاع بالطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة وبالايدي العاملة الماهرة ضمن منهجية واستراتيجية واضحة مبنية على اسس التنمية المستدامة من اجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أكد سموه على ضرورة إيفاد مجموعة من القيادات التربوية والتعليمية الوطنية من اجل تأهيلها لتتبوأ قيادة مبادرات التعليم المختلفة. واستعرض المجلس تقريرًا حول تقييم عملية تطوير التعليم والتدريب خلال السنوات العشر الماضية الجارية حاليًا والتي ينتظر الانتهاء منها نهاية العام الحالي، حيث سيتم اقتراح الخطط والتوصيات التي تسهم في عملية التطوير. كما استمع المجلس الى عرض قدمته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب حول نتائج مراجعات المعاهد والمدارس، حيث بلغ عدد البرامج الاكاديمية التي تمت مراجعتها 66 برنامجًا، اعتمد مجلس ادارة الهيئة 57 منها في تخصصات الطب وتقنية المعلومات وإدارة الاعمال، وتضمن العرض نتائج مراجعة اداء 20 مدرسة حكومية و5 مدارس خاصة و8 مؤسسات تدريب مهني. وقد هنأ سموه وأعضاء المجلس الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمناسبة حصول الهيئة على شهادة من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي لاتباعها ممارسات تتوافق مع المعايير الدولية، في ضوء خضوع الهيئة للمراجعة الخارجية خلال شهر مارس من العام الحالي من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي. كما استمع المجلس الى عرض حول أبرز الانجازات التي حققتها جامعة البحرين والتحديات التي تواجهها الجامعة، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على ما تُوليه الحكومة لجامعة البحرين من أهمية كبيرة من أجل قيامها بواجبها الوطني ودورها الاكاديمي في تخريج جيل مؤهل وقادر على المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المنشودة.