رفع قصابو سوق المحرق المركزي مطالبهم لحل أزمة اللحوم المستمرة منذ رفع الدعم الحكومي عن اللحوم مطلع شهر أكتوبر الماضي والذي تسبب في إيقاف عملهم بشكل مطلق، وذلك بوضع 4 حلول يرونها ممكنة التطبيق والسبيل لحل الأزمة على طاولة الحكومة. وناشد القصابون من خلال مؤتمر صحفي تم عقده صباح أمس الثلاثاء بالسوق المركزي سمو رئيس الوزراء بالتدخل السريع لحل القضية بأسرع ما يمكن لأنها تمس الأمن الغذائي للمواطنين وبالذات الفقراء وذوي الدخل المحدود مضيفين أن سموه كما عهدناه دائماً هو والد الجميع، مسانداً وداعماً المواطن لإيجاد عيشة كريمة تحت رعايته وقيادته لذا نرجو من الله ومن ثم سموه النظر بعين الاهتمام والاعتبار لهذه المشكلة. وساقوا من خلال بيان أصدروه حلولاً أربعة للمشكلة المتعلقة باللحوم، وهي تكمن كما جاءت في البيان في إعادة الدعم كما كان سابقاً وإرجائه للدراسة الموضوعية، تعويض القصابين بشكل مباشر إلى أن يتم إيجاد حل للقضية حالهم من حال الصيادين، وكذلك فتح الباب لعدة شركات للاستثمار في هذا المجال لإيجاد سوق تنافسية وتوفير الأراضي اللازمة للحظائر والمسالخ في المحافظات الأربع، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي للقصابين بما يضمن لهم العيش الكريم. وشكا القصابون خلال المؤتمر وضعهم ووضع سوق اللحوم الحالي، وسردوا من خلاله معاناتهم والخسائر التي مازالوا يتكبدونها منذ حوالي الشهر منذ أن دخل قرار رفع الدعم حيز التنفيذ. وشدد القصابون على أنهم غير مضربين عن العمل بل مجبرين على ذلك، وأكد القصاب عبدالسلام عبدالغفار أن إقفال محلاتهم وتوقف أعمالهم عائد إلى عزوف المواطنين وعدم قبولهم بالأسعار الجديدة. وقالوا وضعنا بين المطرقة والسندان في وضع محرج للغاية، فكما يعلم الجميع نحن ملتزمون بدفع رواتب العمال ورسوم سوق العمل والتأمين على العمال وإيجار الفرشات، ونحن في نهاية الأمر مواطنون كحال أي مواطن من ذوي الدخل المحدود وعلينا التزامات كثيرة وفي قضيتنا هذه نحن المتضرر الأول. وأشاروا إلى أن الحكومة عندما اتخذت قرار رفع الدعم تسرعت في ذلك حيث لم تقم أولاً بمشاورة وأخذ آراء القصابين مع أنهم أصحاب مهنة، ولا حتى رأي النواب كممثلين للشعب، ولفتوا إلى أنه كان على الحكومة عمل ندوات وبرامج لإيضاح أسباب رفع الدعم والهدف منه لكي يتقبل الأمر على نحو صحيح وعلى دراية. وذكر القصاب جلال الفرج أن القصابين وعموم المواطنين يتأملون إيجاد حلول جذرية وليس ترقيعية لا تكون على المدى الطويل وتتسبب مجدداً في عودة أزمات اللحوم. مستذكراً عدداً من الوعود التي تلقوها دون أن تنفذ لاسيما أحد الطلبات المقدمة للبلدية منذ 35 عاماً بخصوص الحظائر من دون أن يتم تنفيذها. وفي الوقت الذي أشار فيه القصاب إبراهيم سالم إلى التجاهل الذي تلقاه المشكلة من قبل المعنيين والنواب، تساءل القصاب أحمد علي قائلاً إن الشركة حاولت تسويق بضاعتها بغرض ما أسموه تصفية المخزون لكن ماذا بعد تصفية المخزون؟ هل ستقوم الشركة بجلب اللحوم بالنظر لكم الخسائر التي تتلقاها؟. وأشار تاجر المواشي على الفضالة إلى أن رفع الدعم عن اللحوم تمت دراسته قبل عامين والهدف منه تقليص المصروفات على الحكومة وأن القصابين ليسوا ضد ذلك، لكن كان لابد من وجود دراسة مستوفية لكل الجوانب لكي لا تصل الأمور لما وصلت إليه، خاصة وأن الهدف من رفع الدعم بحسب الحكومة توجيه الدعم للمواطنين. وتابع لابد قبل اتخاذ هكذا قرار تهيأة الأرضية الصحيحة من كل الجوانب، ولهذا هناك ضرورة لتفعيل دور الحظائر وسوق للمواشي بالإضافة إلى مسالخ لأن السوق من المفترض أن تصبح سوقًا حرة ومفتوحة أمام الجميع. ولفت القصابون أن استمرار الوضع كما هو عليه لفترة أطول من شأنه أن يخلق حالة من الاستياء العام لدى المواطنين بخلافهم بطبيعة الحال، مشيرين إلى أن هناك مواطنين أكدوا أنهم على استعداد للقيام باعتصامات سلمية تهدف لإيجاد حلول للأزمة التي أدت إلى عزوفهم عن شراء اللحوم نظراً لارتفاع أسعارها. وتابعوا المواطنون متضررون كذلك، كثير منهم أخبرونا بعدم استطاعتهم دفع هذا المبلغ في كيلو اللحم وبالتالي فهم مضطرون لعدم شرائه، وقد أخبرونا أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه لمدة طويلة وأنهم على استعداد للقيام باعتصامات لإيصال المطالب المتعلقة بسلعة غذائية.