أكد محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي في بلاده يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، لكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك. وأوضح أن الكويت أصبحت في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3 مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة الإصلاحات واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية. وكشف عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حاليا نحو 39 في المئة. ورأى أن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. لكنه أكد أن الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. مؤشرات قوية وشدد على قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية، بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها. وقال إن هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضا نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة. وأكد أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير. وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل 3 في الكويت بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو حزيران 2015 وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 في المئة. وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ حوالي 39 في المئة حاليا من إجمالي النظام المصرفي في الدولة. وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت رافداً واضحاً للعمل المصرفي على أرض الواقع ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت. وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية القصور في الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم، إضافة للتحديات المتعلقة بالتأسيس بما في ذلك توفير بيئة قانونية ورقابية مناسبة وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة للسوق المالي، هذا فضلاً عن التحديات الرقابية التي تتسم بالتغير بطبيعتها. وأشار أيضاً إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولديها الفهم العميق لآليات عمل البنوك الإسلامية وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي. وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية. (رويترز)