كشفت بيانات مؤشر (PMITM)الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى تجدد التراجع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث ساءت الظروف التجارية بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير/شباط، وذلك بعد تحسنها في ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة. أظهرت البيانات أن الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة كانت هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضاً فقدان الوظائف. علاوة على ذلك، ساءت الصورة القاتمة للقطاع ككل في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وجاء هذا انعكاساً لزيادةٍ حادة في تكاليف المشتريات. على العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلا في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد. وتحتوي هذه الدراسة، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث Markit، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. تباطؤ وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات PMITM لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، قال جان بول بيجات، وهو باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: إن نتائج استطلاع شهر أكتوبر تشير إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف أن بعض الأمور التي يبدو أنها تقوض الإنتاج في القطاع الخاص، بما في ذلك مشاكل مع إمدادات الطاقة وتوافر العملة الصعبة، تعكس الحاجة إلى تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية تكون أكثر تناغماً بهدف رفع التوقعات بنمو الاقتصاد على المديين القصير والطويل. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انخفاضاً من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر. وجاء هذا الرقم متسقًا مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة. انكماش الإنتاج وجاء هذا التباطؤ العام مدفوعاً بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر. حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع. وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير. علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطاً مماثلاً، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25 شهراً. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو غياب الاستقرار محلياً وخارجياً. وكان لانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تأثير كبير تمثل في تراجع النشاط الشرائي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. وقد انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية نسبيًا، بعد أن ظل مستقرًا في نهاية الربع الثالث. ونتيجة لذلك تسارع معدل تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر يوليو/تموز 2013. وذكرت الشركات كثيراً أنها لجأت إلى السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج بدلاً من النشاط الشرائي. وشهد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر هبوطاً كذلك بشكل سريع في بداية الربع الرابع. وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع في ستة أشهر، رغم أنه كان متواضعًا بشكل عام. في غضون ذلك ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة على عكس ما شهده شهر سبتمبر/أيلول. وأفادت تقارير بأن بعض التأخير في الإنتاج أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر أكتوبر، وساعدت على ذلك الزيادة الحادة في أسعار المشتريات منذ شهر مارس. وذكرت الشركات المشاركة أن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي وراء الضغوط التضخمية. وكان لارتفاع التكاليف أثر بسيط على أسعار المنتجات، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض آخر على التوالي في أسعار المنتجات. ووفقًا لأعضاء اللجنة، قُدمت بعض الخصومات في محاولة لجذب عملاء جدد. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني يستند إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤها بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة.