×
محافظة المنطقة الشرقية

المحكمة الجزائية تصدر حكماً ابتدائياً بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري

صورة الخبر

أســـفرت الحمــلات الميدانية التي نفذتها إدارة مرور محافظة الطائف العام الماضي، عن ضبط نحو 7.594 مخالفة تحميل الركاب بين المدن ارتكبها سائقو مركبات الخصوصي، بينما تم تطبيق عقوبات الغرامات المالية وحجز المركبات بحق سائقيها. وبين مدير مرور محافظة الطائف المكلف العميد حسن القثامي إن إدارته نفذت العام الماضي، حملات ميدانية مكثفة استهدفت مركبات الخصوصي التي تنقل الركاب بين المدن، لافتاً إلى هذه الحملات أسفرت عن ضبط نحو 7594 مخالفة تحميل الركاب. وأوضح العميد القثامي أن تلك المركبات طبق بحق سائقيها الغرامة المالية بحدها الأدنى 300 ريال، وحدها الأعلى 500 ريال، إضافة إلى حجز المركبات لمدة 15 يوماً، لافتاً إلى أن حجز المركبات يتم بصورة يومية، ولا تخلو حجوزات المرور إطلاقاً من وجود مركبات محجوزة جراء تحميل الركاب. وقال إن بعض المركبات ما إن يتم إطلاقها حتى يعود مالكها إلى تحميل الركاب مرة أخرى، مضيفاً «رغم تطبيق العقوبات إلا أن هذه الظاهرة لم ولن تموت، أو حتى تتراجع، بل أخذت في النمو والانتشار في مواقع عدة». وأكد أن عملية تحميل الركاب أثقلت كاهل مرور الطائف، وأشغلته عن أداء مهامه الأخرى التي يأتي من ضمنها تنظيم حركة السير، فك الاختناقات المرورية، وغيرها من المهام الأخرى، كاشفاً عن وجود قصور في دور الجوازات، البحث الجنائي، والدوريات الأمنية تجاه مساندة إدارته في مكافحة ظاهرة تحميل الركاب. وأشار إلى أن دورها غائب تماماً، إذ لم تسجل وجوداً ميدانياً في مواقع تحميل الركاب رغم اجتماعات مسبقة في محافظة الطائف تمت في هذا الشأن مع هذه الجهات، بيد أنها لم تلتزم بمضمون محاضر الاجتماعات، ولم تقدم المساندة المطلوبة، مشدداً على ضرورة تدخل فرع وزارة النقل، وإشراكه في المهمة، فلعل تظافر الجهود يسهم في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني قائدو مركبات الأجرة من تبعاتها. من جهتة أخرى، التقت «الحياة» أحد قائدي المركبات الخصوصي سعد النفيعي، وهو أحد من يمارسون قرصنة الركاب ونقلهم بين المدن، إذ بين النفيعي أنه يزاول هذه المهنة منذ 10 أعوام، ولم يتم ضبطه أبداً، مضيفاً «من له حيلة فليحتال». وقال النفيعي إن وجوده في هذا الموقع والاختلاط بمن وصفهم زملاء مهنة أكسبه أساليب تفادي الوقوع في يد المرور، وأصبح لديه القدرة على تحميل الركاب «خُلسة»، وقبض المبلغ الذي يبلغ في حده الأعلى سبعة آلاف ريال شهرياً، وهو مصدر دخل إضافي. من جهته، بين أحد الركاب المستفيدين من خدمات المركبات الخصوصية خالد الثقفي أن مركبات الأجرة النظامية قديمة، متهالكة، بطيئة، وقائديها غالباً من كبار السن، إضافة إلى افتقارها للنظافة والتكييف، وهذه تعتبر عوامل طرد دفعت غالبية الناس إلى التوجه للمركبات الخصوصية المخالفة الذي تتوافر بها وسائل الترفيه كافة.