تراجعت مستويات "القروض، السلف، السحوبات على المكشوف" المقدمة من قبل المصارف العاملة في السعودية، للمؤسسات العامة التابعة للقطاع العام الذي يتمثل في "القطاع الحكومي وشبه الحكومي"، الذي يعبر عنه بـ "الائتمان المصرفي الممنوح"، على الصعيد الشهري والسنوي بنسب 6.8 و4.2 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 2.8 مليار ريال و1.7 مليار ريال، على التوالي لتصل بذلك إلى ثاني أدنى مستوياتها خلال العام الجاري. في حين، ارتفعت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع العام، فيما يخص بند "السندات الحكومية" على أساس شهري وسنوي بنسبة تقدر بـ 3.1 في المائة تقريبا، و24 في المائة على التوالي. وتفصيليا وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية صادرة لشهر (أيلول) سبتمبر الماضي، فقد شكل "الائتمان المصرفي الممنوح" للقطاع العام البالغ 38.6 مليار ريال، ما نسبته نحو 36.5 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، بنهاية شهر (أيلول) سبتمبر الماضي. وتأتي هذه المستويات مقارنة بـ 41.4 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، ومستويات 40.2 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها المماثلة من العام الماضي. وأظهرت البيانات، أن أعلى مستويات بلغها إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة خلال العام الجاري، كان في شهر مايو الماضي حيث وصل إلى مستويات 45.82 مليار ريال، بينما كان عند أدنى مستوياته خلال العام الجاري في شهر يوليو، ليصل إلى مستوى 38.2 مليار ريال. إلى ذلك، سجل إجمالي مطلوبات المصارف المحلية على القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، تراجعا طفيفا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 0.8 في المائة تقريبا، بقيمة تعادل نحو 820 مليون ريال، ليبلغ مستوى 105.5 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 106.4 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي. في حين، سجل إجمالي "مطلوبات المصارف" نموا سنويا تقدر نسبته بـ 12 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته 11.3 مليار ريال، مقارنة بمستويات 94.3 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وكشفت البيانات أن أعلى مستوى بلغته "مطلوبات المصارف على القطاع العام" خلال العام الجاري، كان خلال شهر أغسطس الماضي، عند مستوى 106.4 مليار ريال، بينما وصلت لأدنى مستوياتها في شهر يوليو الماضي، عند مستوى 90.9 مليار ريال. وبالتطرق إلى بند "السندات الحكومية"، الذي يعد أكبر المكونات لإجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام، ويشكل ما نسبته نحو 63.5 في المائة من إجمالي قيمة مطلوبات المصارف على القطاع العام، فقد حقق نموا شهريا تقدر نسبته بـ 3.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 2.01 مليار ريال، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، عند مستوى 67.01 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 64.99 مليار ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي. كما سجلت نموا سنويا تقدر نسبته بـ 24 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 13 مليار ريال، مقارنة بمستويات 54.03 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها. يشار إلى أن أدنى مستويات وصلتها قيمة السندات الحكومية خلال العام الجاري، كان بنهاية شهر يناير الماضي، حيث كانت عند مستوى 52.3 مليار ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية