أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر بالخروج إلى سورية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء الدروس لهم والتواصل مع قادة وأفراد التنظيم والاجتماع بهم والإقامة لديهم واستلامه سلاحا رشاشا وحمله معه واعتقاده أن الخروج إلى سورية فرض عين وتفريطه في جواز سفره وتستره على ابنه الذي زوده برقم المنسق. وقد عاد المدعى عليه من تلقاء نفسه إلى المملكة بعد ما تبين له حال التنظيم وقادته، وتعاون في كشف ضلالات تنظيم داعش الإرهابي من خلال اللقاءات الإعلامية المتعددة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد خروجه من السجن. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً آخر يقضي بإدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر، بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نسخه وتخزينه وكتابته وإرساله تغريدات مناوئة للدولة وولاة الأمر، وتغريدات تحث على دعم ونصرة المقاتلين في سورية، وتغريدات تتضمن تهديدات لأحد رجال الأمن، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي من خلال التغريدات المرصودة سابقاً، وعزمه السفر إلى سورية للمشاركة في القتال وبحثه عن طريق لذلك، وحيازته مقاطع فيديو إباحية، ونقضه لما سبق أن تعهد به من السمع والطاعة لولي الأمر والابتعاد عن مواطن الشبهات. وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه بناءً على المادة (73) من ذات النظام، وإتلاف وحذف حاسبه في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات.